"المالية": جدول منفصل للتبغ والكحوليات وخفض غرامة تأخير الإقرارات
عمرو المنير نائب وزير المالية للشئون الضريبية
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للشئون الضريبية، عن انتهاء الوزارة من إدخال التعديلات النهائية علي قانون القيمة المضافة بعد سحبه من مجلس النواب قبل مناقشته، وتم إرساله لمجلس الوزراء والذى سيقوم بدوره بعرضه على مجلس الدولة لدراسته تمهيدا لتحويله للبرلمان مرة أخرى لمناقشته.
وقال المنير، لـ"الوطن"، إن الوزارة وضعت في خطتها المالية تطبيق القانون خلال العام المالي الجديد، إلا أن إقرار ذلك والموافقة عليه بيد البرلمان.
وأكد أن القانون لم يتم تعديله بشكل كامل، بل تم تعديل بعض المواد بما يتفق مع توجه الحكومة متمثلة في وزارة المالية في تحسين بيئة العمل الضريبية وتطوير منظومة الضرائب المعمول بها للتخفيف على الممولين.
وأوضح أن أبرز التعديلات تمثلت في توحيد كافة الإجراءات والمنازعات الخاصة بضريبتي الدخل والقيمة المضافة تمهيدا لدمجهما، بدلا من استقلال كل ضريبة بإجراءات منفصلة، مضيفاً: "سيتم تخصيص جدول منفصل للسلع ذات الطبيعة المحاسبية الخاصة وأبرزها التبغ والسجائر والكحوليات والمشروبات الكحولية والدخان في جدول منفصل في القانون".
ولفت إلى أنه تم إعادة النظر في البند الذى ينص على اعتبار فروق الفحص الضريبي الأكثر من 10% "تهربا ضريبا" والاكتفاء باعتباره "مخالفة" لا تصل إلى جريمة التهرب الضريبي، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بتأخير تقديم الإقرار - الضريبة الإضافية - عما كان مقررا فى مشروع القانون المعروض على البرلمان والتى كانت 0.5% عن كل شهر تأخير، رافضا تحديد قيمة النسبة الجديدة.
وشدد على أن القانون لن يترتب عليه موجة غلاء خاصة أن القانون اشتمل على العديد من الإعفاءات لضمان عدم المساس بمحدودى الدخل، وأبرزها الخدمات الصحية والتعليم، إضافة للعديد من السلع منها على سبيل المثال السكر والزيت، كما سيتم إعفاء التعليم الخاص على أن يخض التعليم الدولى "المدارس الإنترناشيونال" فقط للضريبة على القيمة المضافة.
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى عن أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى مصر قبل نهاية العام الجارى.