مفاوضات مع وزارة التعليم العالي لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراة

أكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، أن هناك اتصالات تتم الآن مع وزارة التعليم العالي لحل أزمة حملة الدكتوراة والماجستير المعتصمين أمام منزل رئيس الوزراء. وقال خشبة في تصريح لـ"الوطن": "إن حق الإضراب والاعتصام مكفول بالقانون طالما أنه لا يؤثر على المصلحة العامة، وإن قرار التحفظ عليهم وإخلاء سبيلهم متروك للنيابة العامة التي تحدد مدى الضرر الذي ارتكبه هؤلاء طوال فترة اعتصامهم أمام منزل الدكتور هشام قنديل. وأشار إلى أن اللجنة تعمل الآن على ثلاثة محاور لحل الأزمة، أولهم توزيع حملة الدكتوراة على الجامعات المنفصلة عن اللجنة الأم، مبينا أن الاتفاق مع وزير التعليم العالي يتضمن تعيينهم وليس تسكينهم بعقود مؤقتة. وقال رئيس لجنة التعليم "المسألة معقدة، لأن هناك نحو 2000 من حملة الماجستير والدكتوراة فضلا عن طلبة المنح الخارجية يطالبون بتعييننهم، وبموجب قانون 49 لسنة 72 فإن التعيينات تتم بطلب من روساء مجالس الأقسام وفقا لحاجة العمل، ومن ثم لا يستطيع الوزير أو رئيس الجامعة تعيين هؤلاء دون وجود أماكن لشغلها. وشدد خشبة على أن لجنة التعليم قررت عقد لجان استماع ستقسم بين حملة الدكتوراة من ناحية والماجستير من ناحية أخرى لبحث أفضل السبل لحلها، وهذا هو المحور الثاني، أما المحور الثالث فسيتضمن توزيع أصحاب هذه الحقوق على الجامعات المصريه وفقا لقانون الجامعات حسبما توافرت فرص لتعيينهم أو انتدابهم.