"القضاء الإداري" ترفع جلسة بطلان تعيين "البابلي" بدلا من جمال عبد الرحيم بسبب المشادات
رفعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الجلسة أثناء نظر الدعوى التي أقامها جمال عبد الرحيم، والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه بسبب المشادات بين طرفي الدعوى.
كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم في الإشكال الذي قدمه لتنفيذ الحكم.
وأكد عبد الرحيم في دعواه، أن قرار الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلي بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلي باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضي، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطي الشورى حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلي بدلا منه.