الأزهر يؤكد ضرورة عرض مشروع الصكوك على هيئة كبار العلماء

أكد الأزهر الشريف، ضرورة أن يتم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، لإبداء الرأى الشرعى به حتى بعد تغيير اسمه وحذف كلمة إسلامية من المشروع، حيث يتضمن إنشاء لجنة شرعية ضمن بنوده. وأكد مصدر مسئول أن الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لم يتلق حتى الآن مشروع قانون الصكوك، بعد أن أعادت الحكومة طرحه وحذف كلمة "إسلامية" منه ، مشددا على أن الاجتماع الأخير لهيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لم يناقش مشروع قانون الصكوك الجديد، حيث أنه لم يصل للأزهر. وأوضح المصدر أن الدكتور أحمد الطيب أبدى ملاحظات الأزهر الشرعية على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، خلال لقائه مع كل من وزير المالية الجديد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، بعد تعديل بعض بنوده، وأبدى الأزهر عدم موافقته عليه بالنص الذى عرض عليه، مبينا أنه إذا تم عرض مشروع القانون فى صورته الأخيرة على الأزهر فسوف يدرسه من خلال المجمع والهيئة لإبداء الرأى الشرعى به بما يحقق المصلحة العامة ولا يخالف الشرع.