الأردنيون ينتخبون برلمانهم العام الحالي وسط أوضاع اقتصادية صعبة
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/12300956831463476889.jpg)
صورة أرشيفية
يأخذ الحديث عن رحيل مرتقب للبرلمان والحكومة، صداه في الأوساط الأردنية المختلفة منذ أسابيع، ويتعاظم مع فض عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، الخميس الماضي، لدورة البرلمان العادية الثالثة، ودعوته للانعقاد في دورة استثنائية أُدرج على جدول أعمالها قانون واحد فقط، وهو "صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016".
ودعا الملك عبد الله البرلمان للانعقاد في دورته الاستثنائية اعتباراً من الاثنين، وفي حال كانت مدة انعقاد الدورة قصيرة، وجرى عقبها حل البرلمان خلال يونيو أو يوليو المقبلين، فإن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الجاري، ذلك أن المادة (73) من الدستور الأردني تنص على إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان.
ويتوقع عضو البرلمان الحالي محمود الخرابشة، أن يتم حل البرلمان عقب انتهاء الدورة الاستثنائية في وقت قريب، على أن تجري الانتخابات في نوفمبر المقبل على الأرجح.
وقال الخرابشة إن دعوة الملك لعقد دورة استثنائية مدرج على جدول أعمالها قانون واحد يحمل في دلالاته قرب رحيل البرلمان، وأهمية إنجاز القانون المعروض (صندوق الاستثمار) نظراً لوجود مشاريع استراتيجية وحيوية اقتصادية بين الأردن والسعودية تحتم إقرار القانون، والذي نص في إحدى مواده على أن "تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف أن "الأمور محكومة بالدستور وواضحة فهناك إمكانية لإضافة بنود وقوانين جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية على أن ترسل ملحقة بالجدول، لكن تبدو الأمور منصبة نحو إقرار قانون صندوق الاستثمار".
"وعليه فإن الحكومة والبرلمان في حكم الرحيل، لتتشكل بعدها حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، ذلك أن الحكومة التي يُحل في عهدها مجلس النواب ملزمة بتقديم استقالتها للملك خلال أسبوع وفق نص المادة (74) من الدستور"، بحسب البرلماني.
وبموجب الدستور الأردني فإن مدة البرلمان 4 أعوام، ومضى على انتخابات المجلس الحالي ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، (انتخب في 23 يناير 2013)، وسط مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية والشعبية، بسبب قانون الصوت الواحد، الذي ترى فيها تلك القوى تحجيماً لإمكانية حصولها على عدد أكبر من مقاعد البرلمان.