بريطانيا وأمريكا تكتفيان بإشارات مقتضبة على "مؤبد" مبارك

اكتفت كل من بريطانيا والولايات المتحدة، بإشارات مقتضبة في تعليقهما على الأحكام التي صدرت في حق مبارك والعادلي وكبار ضباط الداخلية، ونجلي الرئيس المخلوع. وقالت بريطانيا، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان تلقى "الوطن" نسخة منه، إن المصريين يريدون تعزيز سيادة القانون، وإنهاء سياسة الحصانة لأي شخص مهما كان، مشيرة إلى أن المصريين يريدون تحديد المسئول عن أعمال قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011. وأكدت بريطانيا أنها سوف تواصل متابعة العملية الانتقالية في مصر عن كثب حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية. من جانبها، رفضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في بيان صحفي، قائلة "إنها لا تريد التعليق على عقوبة قضت بها محكمة بعد الاستماع إلى الأدلة التي تم تقديمها أيا كانت، مشيرة إلى أن الأمر يخص الشعب المصري ونظامه القضائي وحكومته". وأعربت كلينتون عن تطلعها لتشكيل حكومة تلتزم بتحسين حياة الناس والاقتصاد في مصر وتتعامل مع كثير من التحديات التي تواجه دول العالم اليوم على أساس عملية انتخابية حرة وعادلة وشرعية تعكس إرادة الشعب المصري على ضوء عملية التحول التي بدأت في ميدان التحرير، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف على أُهبة الاستعداد للمساعدة بأي طريقة في وسعها.