"الإداري" يلغي قرار منع أسامة الشيخ من السفر
أسامة الشيخ
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بقبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، لإلغاء قرار منعه من السفر، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار.
واختصم الشيخ، في دعواه التي حملت رقم 19274 لسنة 70 ق، النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة وثائق السفر والجوازات، مؤكدًا أن قرار منعه مخالف للنصوص الدستورية التي تكفل حرية التنقل.
وأوضحت الدعوى أن النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، أصدر قرارًا في 2011 بمنع سفر عدد من الشخصيات، من ضمنهم الشيخ، على أثر التحقيق معهم في قضية الاستيلاء على أموال التليفزيون، وصدر حكم ضده بالحبس 5 سنوات والعزل من الوظيفة، وتم الطعن على الحكم وتمت تبرئته فى 2013.
وأقام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 52025 لسنة 70 قضائية، وأقامها وكلاء جنينة وهم: نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبوالنصر وأحمد هندي وحاتم عبدالعظيم ماهر السماحي ومحمد الحلو وعلي طه، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور.