الصناع: تحريك الأسعار يشجع على زيادة الإنتاج وتوفير النواقص

07:13 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

{long_qoute_1}

رحب خبراء صناعة الدواء، بقرار الحكومة بتحريك أسعار الدواء، باعتباره خطوة لتشجيع سوق الأدوية وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وتوفير العديد من النواقص، التى كانت تدفع المريض للجوء للبديل الأجنبى بأسعار مضاعفة.

قالت الدكتورة ولاء فاروق، مدير إدارة الدعم ونواقص الدواء، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية، التى يبلغ سعرها 30 جنيهاً فأقل له تأثيراته المباشرة على قطاع الدواء بشكل عام، وأزمة النواقص بشكل خاص. وأوضحت «فاروق» أن القرار سيساعد الشركات على إعادة تشغيل وتجديد خطوط إنتاج الأدوية المتوقف، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل خطوط الإنتاج ستساهم فى توفير العديد من الأصناف غير المتوفرة بالسوق منذ فترات طويلة.

وأضافت «فاروق» أن وقف خط إنتاج واحد بمصنع دواء يؤثر بشكل كبير فى سوق الدواء ويؤدى إلى زيادة المستحضرات الدوائية فى قائمة النواقص، مشيرة إلى أن تجديد خط إنتاج واحد يوفر من 10 إلى 15 مستحضراً دوائياً. ونوه «فاروق» إلى أن القرار له تأثيراته المباشرة على توفير الأدوية بالمستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وتابعت فاروق أن الدواء المحلى سيتوفر للمريض بكميات مناسبة، ولن يضطر المواطن للجوء للبديل الأجنبى، والذى يبلغ سعره أضعاف سعر الدواء المحلى، مشيرة إلى أن الزيادة بنسبة 20% بسيطة ولكن إيجابيات القرار ستعود على المريض أولاً والذى لن يجد معاناة فى الحصول على الدواء، كما أن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام ستعود للإنتاج مرة أخرى، حيث إن أغلبية الأدوية التى أقل من 30 جنيهاً يتم إنتاجها من قبل شركات الدواء الحكومية مما سيعود بالإيجاب على صناعة الدواء المحلية بأكملها، مؤكدة أن شركات الدواء المحلية سواء الحكومية أو الخاصة ليس لها حجة حالياً فى توفير الدواء بمعدل الاستهلاك الشهرى الفعلى. وأكد الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن قرار رفع أسعار الأدوية سيحدث انفراجة كبرى فى أزمة نواقص الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات عزفوا فى الفترة الأخيرة عن إنتاج الدواء، نظراً للخسائر المستمرة التى يتكبدونها مما عاد بالسلب على المريض والذى يعانى فى الحصول على الدواء ويضطر للجوء للبديل بسعر مضاعف. {left_qoute_1}

وأضاف «أبودومة» أن رفع أسعار الدواء مرتبط بقرار وزارى رقم 499 لسنة 2012 الذى يمنح الحق للشركات برفع أسعار المستحضرات الدوائية فى حالة ارتفاع سعر الدولار بنسبة 15%، وخاصة أن 80% من مدخلات إنتاج الدواء يتم استيرادها من الخارج ما يحمل الشركات أعباء خارج نطاق الاحتمال. وتابع «أبودومة» أن أزمة الدواء ترجع إلى قرارات عشوائية كبيرة تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية حتى آل الوضع لما هو عليه الآن ما يتطلب إنقاذ صناعة الدواء بهذا القرار.

ونوه عضو مجلس نقابة الصيادلة بأن القرار جرىء وسيدعم الصناعة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، وخاصة أن معظم الأدوية التى سيرتفع سعرها تنتجها الشركات الحكومية والمتمثلة فى أدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة وأدوية علاج الجهاز الهضمى.

من جهته، أكد الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء أن قرار الحكومة فى المقام الأول لصالح المريض بالرغم من ارتفاع أسعار الدواء، حيث سيحصل المريض على الدواء المحلى بسعر مناسب بدلاً من اللجوء للبديل الأجنبى المرتفع السعر، مشيراً إلى أن القانون ليس فى صالح الشركات فقط، ولكن يشمل مصلحة الصيادلة والموزعين حيث إن 9.4% من نسبة الزيادة موزعة بين الصيدلى والموزع. وأضاف «رستم» أن القرار سيساهم فى عودة الشركات لإنتاج الأصناف غير المتوفرة بالسوق وانتعاش صناعة الدواء، موضحاً أن الأدوية التى يبلغ سعرها 30 جنيهاً فأقل تتراوح بين 4 و5 آلاف صنف تستحوذ شركات قطاع الأعمال على نسبة كبيرة منها، ونسبة للشركات الخاصة المحلية ونسبة للشركات الأجنبية.

وقال رستم: «على المواطن أن يعلم أن جميع مكونات الدواء يتم استيرادها من الخارج وارتفعت أسعارها بسبب الدولار مما يستلزم تحريك الأسعار لصالح توفير الدواء للمريض»، مشيراً إلى أن أسعار الدواء لم يتم تحريكها منذ التسعينات وقت أن كان سعر الدولار جنيهاً واحداً، وطالب رستم البنك المركزى بتوفير الاعتمادات المالية لشركات الدواء كأولوية أولى كالغذاء لحل أزمة نواقص الدواء كاملة.

من جهته، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن القرار صدر فى التوقيت المناسب، ولكن أزمة نواقص الدواء ليست مرتبطة برفع أسعار الدواء فهناك مشكلة كبرى تتمثل فى وجود فجوة فى موارد العملة الأجنبية فى مصر وخاصة أن مصر لا تنتج مواد خام للدواء، ودورنا يتمثل فى تجميع الدواء مما يجعل طبيعة سوق الدواء حساسة جداً لتقلبات سعر الصرف.

وأضاف «خليل» أن سوق الدواء يعانى من مشاكل هيكلية، وإذا كان القرار سيحل أزمة فإنها مؤقتة وعبارة عن تسكين الوضع الحالى ليس أكثر من ذلك، وستطفو المشكلة مرة أخرى على السطح فى أقرب وقت، خاصة مع عدم توفير الاعتمادات المالية من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، والتى تبلغ نسبة استيرادها 100% بالنسبة للمواد الخام و80% لمستلزمات الإنتاج. وأشار «خليل» إلى أن هناك تدهوراً مستمراً فى العملة المصرية مما يتطلب معه اللجوء لمجال تصنيع المواد الخام.