رئيس لجنة الصحة بـ«النواب»: القرار طبيعى ومناسب ويجب تخفيض الأدوية «باهظة الثمن» لمراعاة المرضى

07:18 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

اعتبر الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، أن قرار وزارة الصحة الأخير بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% كان طبيعياً، مشيراً إلى أنه كان من المفترض التدريج فى إعادة تسعير الدواء منذ عام 1995، وأن عدم حدوث ذلك أدى لاختفاء 1470 دواء، معظمها يحتاجها المرضى بشكل ضرورى ومُلح، وذلك نتيجة لأن أسعارها لم تكن تتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الخام. وقال «مرشد» فى تصريحات لـ«الوطن»، إن المريض فى واقع الأمر لن يتحمل شيئاً بشكل أو آخر، خصوصاً أنه نتيجة اختفاء وندرة هذه الأدوية من السوق، يضطر إلى اللجوء للدواء المستورد، وهو ما يؤدى إلى تحمله تكلفة مضاعفة، أو أن يظل يبحث عن الدواء حتى يموت، وبالتالى فالزيادة ستكون فى صالحه بشكل آخر.

{long_qoute_1}

واشترط رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب فى المقابل أن تتم إعادة النظر فى الأدوية مرتفعة السعر، خصوصاً التى تنطوى على هامش ربح كبير، تيسيراً على المواطنين. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن ارتفاع الأسعار. وتابع: «الأدوية التى يتعدى هامش الربح بها 500%، فى حاجة إلى تخفيض سعرها، لتتناسب مع دخول المواطنين، فى مقابل رفع أسعار الأدوية الرخيصة، والتى تعتبر أسعارها أقل من تكلفة المادة الخام، مما تسبب فى غلق عدد من المصانع». وطالب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة، بضرورة عقد جلسات استماع مع شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، والمواطنين، وممثلين عن وزارة الصحة، للوصول إلى رؤية بشأن قرار الحكومة. وانتقد الحريرى سياسات الحكومة التى تعتمد على التحميل على المواطن، قائلاً: «هذه حكومة الأغنياء فقط». وبدأت نقابة الصيادلة فى إجراءاتها ضد الشركات الممتنعة عن بيع الأدوية للصيدليات، وتم تحرير عدة محاضر فى قسم ثان المنصورة ضد شركات الأدوية والمخازن الممتنعة عن بيع البيع.

وتضمن المحضر رقم 4500 لسنة 2016 اتهام الشركة المصرية بالتربح وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة العامة وتعريض صحة المواطنين للخطر والقتل العمد، وكل هذه الجرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى.

وأوضحت النقابة أنه سيتم استدعاء مدير الشركة المصرية للتحقيق معها، وأكدت أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تلاعب بصحة المرضى وأى مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر بالأمس.