«الصحفيين»: قانون الإعلام الموحد نموذج للتوافق بين الحكومة والفئات المعنية

كتب: محمود حسونة وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

08:52 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

تصاعدت أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، بعد فشل اجتماع مجلس النقابة مع شيوخ ورموز المهنة، أمس الأول، فى الوصول إلى حلول للأزمة قبل ساعات من اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين اليوم.

{long_qoute_1}

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعرض على أعضاء العمومية، تقريراً بكل ما حدث بشأن الأزمة والتطورات النهائية والمبادرات المطروحة الأيام الماضية، مضيفاً لـ«الوطن»: «دعونا جميع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر، ولقاؤنا مع شيوخ المهنة، أمس الأول، كان لبحث الآراء المختلفة، حول أزمة النقابة والداخلية، وعرض الحلول المقترحة للخروج منها، وللترتيب لمؤتمر الصحفيين اليوم، لمواصلة بحث الأمر».

وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، إن لقاء المجلس بأعضاء «العمومية»، لطرح كل ما وصلنا من اقتراحات لحل الأزمة على الحضور من الصحفيين، ولن يكون هناك طرح لحل معين، لأن الأزمة لم يتبلور لها حل حتى الآن، مضيفاً: «شيوخ المهنة أكدوا خلال اجتماع المجلس معهم على ضرورة ترك الأمر مفتوحاً لمن يحضر من أعضاء العمومية، ومناقشة كافة المقترحات دون اتخاذ قرارات بشأنها».

وقالت مصادر بمجلس النقابة إن هناك حالة من الغضب سادت اجتماع مجلس النقابة مع شيوخ المهنة، بعد تأكيد المجلس أن اقتراحات الحلول من قبل الدولة جاءت جميعها سلبية، لأن رؤية الدولة النهائية للمشكلة التى تم إبلاغ المجلس بها، هى ما أعلنه أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، عن أن الأزمة مجرد مشكلة قانونية يحلها القضاء، ولا تستدعى تدخلاً سياسياً لأنها شأن قضائى وخلاف فى تفسير نص قانون النقابة يفصل فيه القضاء لتنتهى الأزمة، وهو ما أثار استياء شيوخ المهنة وطالبوا المجلس بترك الأمر مفتوحاً وعدم الحديث عن تلك الاقتراحات منعاً لإثارة المجتمعين واستفزازهم.

وقال جمال فهمى، وكيل النقابة الأسبق أحد المشاركين فى اجتماع النقابة والشيوخ، إنه تم عرض ما حدث من متابعات بشأن أزمة النقابة والداخلية وما بها من أسرار، خلال اجتماع مجلس الصحفيين مع شيوخ الصحافة وكبار الكتاب، وعرض المجلس جدول أعمال المؤتمر العام للصحفيين المقرر عقده اليوم، مضيفاً: «اتفقنا على طبيعة اجتماع المجلس مع أعضاء الجمعية العمومية، بحيث يقتصر على متابعة تطورات الأزمة فقط».

وقال الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، إن النقابة لن تتراجع عن مطالبتها التى تتعلق بكرامتها وحقوقها، وهى فى نفس الوقت حريصة على الحوار والتواصل مع كل مبادرة أو وساطة لحل الأزمة، مضيفاً: «الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو صمود الصحفيين ووحدتهم، وخلال الاجتماع مع مجلس النقابة ناقشنا كيفية العمل على إنجاح المؤتمر العام المقرر اليوم، والتأكيد على وحدة الصحفيين، وبحث كيفية مواصلة معركة النقابة لاسترداد حقها بعد انتهاك قانونها لأنها معركة النفس الطويل، خصوصاً أنه لا يوجد حتى الآن مشروع متبلور لحل أزمة النقابة والداخلية».

فى المقابل، قال أحمد ناجى قمحة، رئيس وحدة دراسات الرأى العام بالأهرام والقيادى بجبهة تصحيح المسار، إن التطورات التى يقوم بها مجلس النقابة لا تبشر بالخير ولا تدعم تصحيح المسار الصحفى.

من جهة أخرى، رحب مجلس النقابة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى شاركت النقابة بجهد أساسى فى إعداده ومراجعته على مدار عامين ضمن باقى الهيئات المعنية فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وأشاد مجلس النقابة، فى بيان أمس، بالروح التى اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون من خلال اللجنة المشتركة التى ضمت ممثلين عن وزارات «التخطيط والمتابعة والعدل والشئون القانونية»، إلى جانب ممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.

وأشاد مجلس النقابة بموافقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات لتفعيل المادة (71) من الدستور الخاصة بعدم فرض أى رقابة على الصحف والإعلام وحظر توقيع عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر والتعبير، وإصدار تلك التعديلات بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون تأسيس نقابة الإعلاميين، وتُعد كلها خطوات فى الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور، وتؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام.