تشريعية الشعب تعيد قانون العفو للجلسة العامة للنظر فى عدم تطبيقه

أعادت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل إلى الجلسة العامة للمجلس بعدما فشلت في اتخاذ قرار بشأن استثناء الرئيس السابق حسنى مبارك والمتهمين في موقعة الجمل منه. جاء ذلك بعدما اختلف النواب حول التعديل المقدم على القانون من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير 2011، ولتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة حتى لا يستفيد منه الرئيس السابق والمتهمون في موقعة الجمل. واعترض النواب أبو العز الحريري وإيهاب رمزي على وقف العمل به حتى 25 يناير، مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012، وحتى يستفيد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري، وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع على ذلك، قائلا "إنه بالفعل سبق وأن رفضنا مشروع قانون العفو وأهم أسباب الرفض أنه لا يتفق مع حجية الأحكام القضائية"، واستشعر أنه يفتقد العمومية والتجريم فالحديث تارة عن 37 شخصا يراد اخراجهم ثم الحديث عن آخرين بعد الثورة ثم عن المتهمين في موقعة الجمل. وقال "عند وضع تشريع لا بد أن يتصف بالعمومية وعلى أن تحدد نصوص المواد والإطار بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج إنما قانون لعدد محدد وأسماء محددة في وقت محدد لم أر ذلك ونؤكد على رفضنا له".