إحالة «أمناء المطرية» لـ«الجنح».. و«الأطباء»: قرار «إيجابى»

08:51 م | الأربعاء 18 مايو 2016

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمس، 9 أمناء شرطة بقسم المطرية للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنح، فى واقعة الاعتداء على أطباء «مستشفى المطرية»، على أن تعقد أولى جلسات محاكمتهم، الثلاثاء المقبل، فيما وصفت نقابة الأطباء القرار بـ«إيجابى» رغم أنه تأخر كثيراً، ويؤكد أن إصرار الأطباء على مطالبهم كفيل بتحقيقها، وأنه لا يضيع حق وراءه مطالب. {left_qoute_1}

ونسبت النيابة للأمناء تهم «الاحتجاز والتعدى بالضرب والقول على الأطباء، واستعمال القسوة، وإساءة استغلال السلطة، بصفتهم أفراد شرطة»، وكانت التحقيقات كشفت أن مشادة كلامية نشبت بين أمينى شرطة من قسم المطرية، من جهة، والأطباء وأفراد الأمن الإدارى بالمستشفى، من جهة أخرى، بدعوى التأخر فى إسعاف أمين شرطة مصاب بجرح قطعى فى الرأس، وتطورت المشادة إلى اشتباكات بالأيدى بين الجانبين، بعد حضور اثنين من الأمناء إلى المستشفى، للتضامن مع زميليهما.

من جانبها، أشادت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بقرار إحالة الأمناء للمحاكمة، ووصفته بـ«إيجابى، رغم أنه تأخر كثيراً»، وقالت: «القرار يؤكد أن إصرار الأطباء على مطالبهم كفيل بتحقيقها، وأنه لا يضيع حق وراءه مطالب»، وأضافت، لـ«الوطن»: «أن يأتى القرار متأخراً أفضل من ألا يأتى أبداً».

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، أن القرار رد الاعتبار للأطباء بعد الإهانة التى تعرضوا لها على يد أحد أجهزة الدولة، على حد قوله، وطالب بتطبيق القانون على الجميع، لتكريس هيبة الدولة، وتحسين صورتها لدى المواطن.

وناشد «الطاهر»، فى تصريح لـ«الوطن»، وزارة الداخلية بضرورة توفير التأمين الكافى للمستشفيات، كما طالب وزارة الصحة بتوفير مستلزمات العلاج مجاناً، لأن معظم الاعتداءات تتم بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية للمرضى، خاصة فى أقسام الطوارئ.