بروفايل: أحمد عماد.. لكل أزمة «دواء»

10:16 م | الأربعاء 18 مايو 2016

سبعة أشهر كاملة من المفاوضات المتواصلة، خاضها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مع شركات الدواء للوصول إلى حل وسط يُرضى جميع الأطراف لحل أزمة نواقص الدواء المتكررة، ووقف نزيف خسائر الشركات، وإعادة خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، الأمر الذى دعا الوزير للإعلان عن تحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات، لضمان استمرارية وجودها بالسوق الصيدلية، إلا أن هذا التصريح استمر حبراً على ورق ولم يلامس أرض الواقع. سرعان ما أعلن «عماد» تراجعه عن قرار التحريك، وأعلن رفضه الحديث عن قضية أسعار الدواء، مع التأكيد على عدم رفع الأسعار -كما وعد من قبل- لأن القرار أصبح فى يد الحكومة، أعقب ذلك تصاعد الشكاوى من قِبل شركات الدواء وغرفة صناعة الدواء نتيجة تحقيقهما خسائر كبيرة، وعقدت غرفة صناعة الدواء اجتماعاً للجمعية العمومية أعلنت فيه عدم قدرتها على تحمل تكلفة الإنتاج المرتفعة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وفور اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع ممثلة صناعة الدواء ورئيس اتحاد الصناعات فى مارس الماضى، الذى تم الاتفاق فيه على تحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% على أن يتم الإعلان عن القرار فى الوقت المناسب خلال اجتماع مجلس الوزراء، خرج بعدها «عماد» ، معلناً عن أن القرار يصب فى صالح المريض، وأنه سوف يقضى على أزمة نواقص الدواء.