الحكومة تقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي لـ "الكهرباء" بنسبة 50%

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول، عن اتخاذ قرار بزيادة أسعار الغاز الطبيعى الخاص بمحطات توليد الكهرباء بنسبة 50%، بعد زيادة ضريبة المبيعات على غاز المنازل، على أن تتحمل وزارة المالية الزيادة الجديدة في أسعار الوقود المُورد إلى قطاع الكهرباء، وفقا لاتفاق ثلاثى بين وزارات البترول، والكهرباء، والمالية. وقال المصدر لـ "الوطن" إنه تقرر زيادة سعر توريد الغاز الطبيعى إلى وزارة الكهرباء إلى 44 قرشا للمتر المكعب الواحد، بدلا من 22 قرشا حاليا، مضيفا أن وزارة البترول طلبت من مجلس الوزراء رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع دعم الطاقة إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام. وتحصل محطات الكهرباء على 63% من كميات الغاز الطبيعي و20٪ للقطاعات الصناعية خاصة لشركات الأسمدة والأسمنت و17% للاستهلاك المنزلي وقطاع السيارات. وأضاف المصدر أن وزارة البترول بدأت منذ فترة تطبيق خطة لرفع أسعار الطاقة، حيث قررت زيادة أسعار المازوت، وأصبحت وزارة الكهرباء تحصل على المازوت بسعر 2300 جنيها للطن، بعد أن كانت تحصل عليه بسعر ألف جنيه فقط.