القطاع التجارى يطالب بـ"تعويم" الجنيه وتشديد الرقابة على سوق الصرف

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يطالب بعقد اجتماع عاجل مع هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد فور تسلمه مهام عمله 3 فبراير المقبل. وأضاف الوكيل، أن سياسات البنك المركزي لها انعكاساتها على كافة الأنشطة الاقتصادية‏ وفي مقدمتها دعم ومساندة دور البنوك في تمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة واستقرار حركة الصناعة والأسواق والتجارة الخارجية، ‏بالإضافة إلى أن الاستقرار والتوازن في سوق الصرف للنقد الأجنبي، يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية‏‏، وبالتالي زيادة قدرة الاقتصاد المصري علي توفير فرص عمل. وأعرب الوكيل عن أمله في استقرار السياسات النقدية والمالية الفترة المقبلة، حتى تنتعش الاستثمارات ويتاح مناخ جيد لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن قطاع التجارة يطالب مجلس إدارة البنك المركزي بتحقيق الحرية الكاملة في سعر الصرف، وتعويم الجنيه لزيادة الصادرات المصرية. وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الاتحاد سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد لقاءات مع القيادات المصرفية، للوقوف على أعمال السياسات النقدية التي تحقق الاستقرار في أسعار الصرف‏، وكبح جماح الارتفاع المضطرد في أسعار صرف النقد الأجنبي، وللمطالبة بإحكام الرقابة على عمولات البنوك عند فتح الاعتمادات، والتي أصبحت منفذا جديدا لمضاربة البنوك على أسعار العملات‏. وشدد الوكيل على أهمية ممارسة البنك المركزي لصلاحياته كاملة، في رسم السياسات النقدية والرقابة والمتابعة دون تدخل من أي جهات أخري في هذا الصدد.