من الرياضة إلى المستشفيات: لكل مشروع قانون جديد.. «أزمة»

09:01 م | الخميس 19 مايو 2016

لم يعد الإعلان عن مشروع قانون جديد تسعى الحكومة لتمريره، لتطوير قطاع ما أو تغيير وضع معين، أمراً مبهجاً، بل يضع الجميع أيديهم على قلوبهم توجساً مما قد يثيره المشروع من أزمات.. حدث ذلك فى مشروع قانون الرياضة الجديد، الجارى عرضه على مجلس النواب، حيث اندلعت أزمة بين العاملين فى المجال الرياضى بسبب بند الـ8 سنوات الخاص بالجمعيات العمومية للاتحادات والأندية، فى مشهد لا يختلف كثيراً عمّا جرى بشأن قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى وافق مجلس الوزراء عليه، وأثار ضجة كبيرة، حيث أعلن عدد من العاملين مع المجال الصحفى رفضهم لبعض بنود القانون مطالبين بتغييره.

{long_qoute_1}

ولا تزال أزمة مشروع قانون تطوير المستشفيات الجامعية مستمرة أيضاً، حيث اعترض عليه حملة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية ونقابة الأطباء، ولا ننسى مشروع قانون «ضريبة القيمة المضافة»، الذى أثار بلبلة مع رفض البعض له، باعتباره سيساهم فى زيادة حجم الضرائب دون وجود مبرر لذلك.

«لما شعر المواطن أن الحكومة تتجاهله، قرر يخرج ويقول أنا هنا، ولا يمكن تجاهلى»، يقولها الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية سابقاً، موضحاً أن الدول الديمقراطية تشارك الشعب فى صنع القوانين، لا تطرحها عليه بعد صياغتها للموافقة عليها فقط. «لا بد من استطلاع رأى المواطن بشأن أى مشروع قانون سيطبق عليه، هل مناسب له ويتوافق مع ظروفه أم لا، ففكرة أن يشعر المواطن أن هناك قانوناً نزل عليه من السماء فجأة سيجعله بالطبع يتخوف منه، ويعلن معارضته له، خصوصاً لو رأى أن من وضع القانون لم يدرس كيفية تطبيقه»، حسب «صادق»، معتبراً أن تجاهل المواطن يؤدى حتماً إلى إسقاط تلك القوانين وخلق فوضى.

«لا بد أن يكون هناك سبب لإصدار أى مشروع قانون جديد، وفى الدول المتحضرة يحدث أولاً حوار مجتمعى بشأنه، ثم يتم مناقشته فى المؤسسات التشريعية، لإقرار فكرته من المؤسسة البرلمانية فقط، على أن يتولى أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون كتابة بنوده»، هكذا أوضح الدكتور خالد سليم، عضو مجلس نقابة الأطباء، إجراءات إعداد أى مشروع قانون جديد، موضحاً أن الحال فى مصر مختلف، حيث تتم كتابة القانون بالكامل من قبَل الحكومة، ثم يقر فى البرلمان، ويفاجأ به أصحاب المصلحة، وتحدث المشاجرات والاعتراضات التى نراها.

«خالد» أوضح أن سبب اعتراض الأطباء على القانون أنه ليس له علاقة بهم: «لا يعالج ضعف التمويل فى المستشفيات، أو ضعف الأجور، ولا يسعى لتصحيح النواحى الإدارية السيئة، التى تعود بالسلب على القطاع الطبى».