المحامين تشكل لجنة لبحث طلبات انضمام جنينة والسحيمي

11:35 ص | الجمعة 20 مايو 2016

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، في اجتماعه المنعقد أمس، تشكيل لجنة لبحث طلبات القضاة والمستشارين السابقين الذين تقدموا بطلبات قيد في جداول نقابة المحامين.

وشدد المجلس، على ضرورة الالتزام بقواعد ومعايير محددة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة التي تمنع قيد من فقد شرط الصلاحية في وظيفته السابقة من القيد بنقابة المحامين.

وحذر المجلس، أي عضو من أعضاء المجلس أو من أعضاء اللجان المذكورة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية باعتبار أنها لا تعني سوى مزايدات لا طائل من ورائها، وحدد المجلس أن يكون اجتماعات اللجنة وقراراتها تشمل الحيدة والنزاهة والسرية، وأن تعرض تقريرا بنتائج بحث حالات القيد ومدى توافق الشروط والقواعد مع كل حالة على حدة والقرار المجلس في النهاية وليس لأحد سواه.

وقرر المجلس، ضم حالات طلبات المستشارين هشام جنينة والسحيمي مع القاضي رامي إلى غيره من طلبات والتي تصل إلى 48 حالة قيد من القضاة السابقين إلى ذات اللجنة لبحث كل حالة على حدة.

أكد النقيب أنه سيتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة من فقدوا الصلاحية بهدف الحرص على دخول العناصر تضيف للمحاماة ولا تحمل خصومات تسيء إليها.

جدير بالذكر، أنه تقدم لعضوية اللجنة كلا من علي الصغير وماجد حنا وأدهم العشماوي وناصر عبدالهادى ومحمد فزاع وإبراهيم عبدالرحيم وإبراهيم أبوزيد وإسماعيل طه وعبدالجواد أحمد ومحمد كركاب برئاسة النقيب.