جنبلاط : براءة مبارك وأبنائه من الفساد المالي عجيبة من عجائب الدنيا
جاءت ردود فعل القادة العرب، إزاء الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك، متباينة، ففي الوقت الذي تعجب فيه البعض من الحكم على المخلوع، وتبرئة معاونيه، رفض البعض الآخر التعليق، مؤكدين أن أحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها.
فمن جانبه، قال وليد جنبلاط ـ زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وأحد أبرز الزعامات الدرزية في لبنان في تصريحات لـ"الوطن":"أعتقد أن الحكم فيه الحد الأدنى من العدالة عندما يحكم بالمؤبد على مبارك ووزير داخليته ويُفرج عن كبار المعاونين، فأين إذن حقوق المواطن المصري الذي أُطلقت عليه النار في ساحات التحرير والمحافظات الأخرى بمصر والتي تابعها العالم أجمع أيام ثورة يناير؟".
وأضاف: في تقديري أن الحكم تعامل مع مساعدو وزير الداخلية حبيب العادلي على أنهم أشباح لم يكن لهم أي وجود، ويشوبه الكثير من الغموض الذي لا أفهمه.
واعتبر جنبلاط أن براءة مبارك وأبنائه من تهم الفساد المالي هي بمثابة "عجيبة الدنيا"، وهو مايعني أن احتجاجات الفقراء ودماءهم ذهبت سُدى وهذه فضيحة.
أما نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، فأكد لـ"الوطن" ضرورة احترام أحكام القضاء، وقال:"هذا حكم قضائي وعلى الجميع احترامه والكل يشهد لرئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالنزاهة فهو يحكم ضميره ويحكم بالقانون وبالوثائق المطروحة أمامه".
وأضاف:"نتمنى ألا يتسبب الحكم في المزيد من التعقيدات المصرية على كافة النواحي السياسية والاقتصادية. وتابع:"آن الأوان كي تتجه مصر نحو الاستقرار وخاصة أنها مقبلة على استحقاق الرئاسة والذي يفترض أن يتم في أجواء من الهدوء حتى يتمكن الشعب المصري من استكمال العملية الديمقراطية واختيار الرئيس الجديد، معربا عن قلقه من عودة التوتر من جديد إلى الشارع المصري.
وفي نفس الاتجاه، جاء رأي د.ياسين رؤوف ممثل حزب الاتحاد الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، فقال:"لانشكك في نزاهة وعدالة القضاء المصري والقاضي حكم وفق الأوراق المقدمة أمامه وطبق عليها مواد القانون، مشيرًا إلى أن احترام أحكام القضاء هي عنصر رئيسي في دولة القانون وأساسها، ومصر إحدى أقدم الدول في العالم التي أسست لدولة القانون .