روسيا.. طائرة «شرم الشيخ» لنسف «التحالف الاستراتيجى»

08:50 م | الجمعة 20 مايو 2016

اعتبر عدد من الخبراء أن حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء «خنجر غدر» فى ظهر علاقات بين مصر وروسيا، لكنه لم يؤثر على استمرار اتفاقات التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين، وأشاروا إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التى اختارت الوقوف بجوار مصر فى أصعب اللحظات التى مرت عليها فى تاريخها الحديث، ففى وقت تخلى فيه الأصدقاء الغربيون عن مصر بعد ثور 30 يونيو 2013، اختارت روسيا بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين أن تكون أول الداعمين للنظام المصرى الجديد، ولم يكن هذا بالأمر المستحدث على روسيا، لأن العلاقات «المصرية - الروسية» وطيدة منذ بدايتها مع الاتحاد السوفيتى وحتى بعد تفككه.

{long_qoute_1}

وبدأت أولى خطوات التعاون «المصرى - الروسى» فى أغسطس عام 1948 بتوقيع أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصرى بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتى‏، ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع العلاقات مع روسيا، لكنها مرت بمنحنيات كثيرة، ويُعد أصعبها ما تواجهه الآن، ويُعد من أبرز التطورات فى العلاقات «المصرية - الروسية» أحداث ما بعد ثورة يوليو عام 1952، حيث قدم الاتحاد السوفيتى لمصر المساعدة فى تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالى، وبلغت العلاقات ذروتها فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى، لكنها بدأت فى التوتر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وانقطاعها تماماً حتى سبتمبر 1981، وبدأت فى التحسن تدريجياً فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

صحيفة «ديلى بيست» الأمريكية قالت فى تقرير سابق لها عن العلاقات «المصرية - الروسية» إنه رغم عودة العلاقات بين البلدين فى عهد «مبارك»، فإنها لم تعد إلى ما كانت عليه يوماً فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكن وبعد قيام ثورة 30 يونيو، تم تطوير العلاقات «الروسية - المصرية» فى كافة المجالات. ويرتكز التعاون الأبرز بين مصر وروسيا فى الفترة الأخيرة بشكل أساسى على الجانب العسكرى، وامتد إلى تدريبات عسكرية بحرية لم تحدث من قبل، وذلك فى إطار التعاون بين البلدين، وحققت تلك التدريبات أهدافها كاملة، كما أهدت روسيا مصر لنش صواريخ يُعد الأحدث على مستوى العالم.

فى مقدمة الصفقات التى عقدتها مصر وروسيا جاءت صفقة لشراء أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية بقيمة 3.5 مليار دولار، تضمنت شراء منظومة صواريخ من طراز «إس 300»، و12 مقاتلة من الجيل الرابع من المقاتلات الجوية «سو 30 كا»، إضافة إلى عقد صفقة الصواريخ «كورنيت» ومروحيات «مى 35 إم»، وصفقة الدبابات «تى 90»، لكن، وبعد أن وصل التعاون «المصرى - الروسى» إلى ذروته وأصبحت روسيا من أكثر الدول التى تعتمد عليها مصر فى مجال التسليح، وقع حادث سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء وأدى لمقتل كل ركابها، ما تم تفسيره على أنه محاولة لإفساد العلاقات مع روسيا مرة أخرى.

وكانت هذه الحادثة بمثابة المُعرقل الرئيسى لمسيرة التطور التى كانت تشهدها العلاقات «المصرية - الروسية»، حسبما وصفها دبلوماسى روسى فى تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، وأدت إلى إلغاء الرحلات الروسية إلى مصر، مما أدى إلى تدهور سريع فى العلاقات «المصرية - الروسية» على صعيد القطاع السياحى والاقتصادى والسياسى.

وفى الوقت ذاته، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن على المسئولين فى مصر عدم إقحام السياسة فى المشروعات الاقتصادية، لتجنب توقفها بحدوث أى حادث طارئ مع أى من الدول الأوروبية، وهو ما يحدث حالياً فى علاقة روسيا ومصر باستثمارات قطاع البترول التى لم تتأثر بحادث قتل السائحين الروس داخل مصر، حيث إن الاستثمارات الروسية بقطاع الطاقة ما زالت مستمرة ولم تتوقف نتيجة أنها عقود تجارية بين شركات وليست اتفاقيات دولية بين حكومتين.

وأكد «زهران» أن العقود الخاصة أفضل كثيراً من العقود الحكومية نظراً لتأثر الحكومية بالقرارات أو الأحداث السياسية بين البلدين، وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا لم تتأثر كثيراً بالنسبة لقطاع البترول بعد حادثة قتل السياح الروس الشهور الماضية وإعلان روسيا وقف إمدادها لمصر بالسياح.

وأضاف أن العلاقات الروسية المصرية مستمرة ولن تتوقف، خاصة أنها عقود تجارية مرتبطة بشروط جزائية ضخمة، ولكن توقفها فى بعض القطاعات مثل السياحة أمر طبيعى لحين معرفة الوقائع الحقيقة التى أدت إلى قتل السياح فى مصر، كما أن عقود استيراد الغاز تشير إلى أن من حق مصر طلب زيادة شحنات الغاز المسال المستوردة على حسب احتياجاتها المحلية، إضافة إلى أن الشركات الروسية العاملة بقطاع البترول ما زالت تستثمر فى مصر ولم تعلن انسحابها لأن التعاملات الاقتصادية مُغايرة للتعاملات السياسية.

وأشار الخبير البترولى إلى أن الاتفاق يقضى بتوريد 35 شحنة غاز طبيعى مسال بواقع 7 شحنات سنوياً لمدة 5 سنوات، وسيتم الاتفاق على مواعيد تسليم الشحنات، وكانت أولى الشحنات بدأت مصر استلامها من شهر يونيو لعام 2015 ومستمرة حتى يونيو 2020. وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وقّعت عقود استيراد لـ49 شحنة من الغاز الطبيعى المسال خلال عامى 2015 و2016، فى إطار مناقصة عالمية طرحتها بهدف تأمين جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء.

ومن جانبه، قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن حادث قتل السياح الروس فى مصر منذ 5 أشهر لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين مصر والجانب الروسى، والدليل على ذلك أنه خلال يناير 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن البدء فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وهى مذكرة إطارية سيتم على أساسها التوقيع على الاتفاق النهائى بشأن المنطقة الصناعية، والمتوقع أن يتم خلال عام من توقيع الاتفاقية، ومن المتفق عليه أن تضم المنطقة الصناعية عدداً من المشروعات فى مجال تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات أدوية وبناء سفن ومنسوجات وملابس وأجهزة إلكترونية وأثاث ومعدات هندسية.

وأضاف «الفقى» لـ«الوطن» أن العلاقات الاقتصادية والسياسية مستمرة بين البلدين، بعد تفهم الجانب الروسى موقف مصر من حادثة سيناء، مشيراً إلى أن هناك قائمة كبيرة من المشروعات الاستثمارية المشتركة تقدر بـ121 مشروعاً تبلغ قيمتها ما يزيد على 135 مليار دولار، طبقاً لتصريحات البروفيسور «ألكسى أولوكايف»، أحد أبرز الاقتصاديين فى روسيا، علاوة على اتفاق بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية سيكون باعثاً رئيساً لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، حيث إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بنهاية 2015 بلغ 5 مليارات و88 مليوناً و820 ألف دولار، إضافة إلى تخطى قيمة الصادرات الروسية لمصر مليارى دولار، وقد تصل أحياناً إلى 3 مليارات مع تحسين الوضع الاقتصادى.