قانون لتحديد «شهيد ومصاب» الثورة.. وتوقُع استبعاد «ضحايا الأقسام»

قال خالد بدوى، أمين عام المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، لـ«الوطن»، إنه اتفق مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لإصدار قانون يحدد صفة «شهيد الثورة»، والمصابين والمتضررين فعلياً من أحداثها خلال اشتباكات الميادين العامة، والتظاهرات السلمية، موضحاً أن القانون يجرى إعداده حالياً، ليعتمده مجلس الوزراء فى أقرب وقت، قبل إرساله إلى مجلس الشورى لإقراره. وقال بدوى، إنه استعان بفريق قانونى يضم عددا كبيرا من المستشارين القانونيين، لإعداد القانون بصورة مشرفة، تحفظ لشهداء مصر ومصابيها حقوقهم، ومنع اندساس آخرين بينهم، من الساعين باستمرار إلى إثارة القلاقل لتشويه صورة الثورة. وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن حكومة «قنديل» طلبت وضع قوائم بمن لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة، فى يومى (28 و29 يناير2011)، لبحث صفتهم، سواء كانوا من معتادى الإجرام الذين شاركوا فى اقتحام الأقسام وحرقها وتهريب المساجين، أو من المشاركين فقط فى التظاهرات السلمية أمامها، وأشارت المصادر إلى أن القانون سيستبعد ضحايا الأقسام من التعويضات المادية. من جهة أخرى، نظم عشرات النشطاء والحقوقيين وأعضاء فى لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، وقفة احتجاجية أمس، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بمنع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسماؤهم فى تقرير «تقصى الحقائق»، للقضاء العسكرى، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، وإصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تبنته اللجنة، بعد تردد أنباء عن نية «نيابة حماية الثورة» تحويل القضايا التى تورطت فيها قيادات عسكرية، ومنها أحداث: «ماسبيرو ومجلس الوزراء» إلى القضاء العسكرى.