«الشورى» يتحايل على الدستور لتمرير تعيين «رامز» دون طرح رؤيته

يواجه مجلس الشورى، فى جلسته العامة الأحد المقبل، أزمة كبيرة بعد طرح التقرير المشترك للجنتين التشريعية والاقتصادية بشأن تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزى، ضمن جدول أعمال الجلسة، دون عقد جلسات استماع له لتوضيح رؤيته وخططه لتطوير البنك، بالمخالفة للمادة «202» من الدستور. وهو ما رفضه نواب حزبى الوفد وغد الثورة وبعض أعضاء «النور» فضلاً عن بعض المستقلين المعينين فى المجلس، الذين هددوا بالاستقالة حال مناقشة التقرير لمخالفته نصوص الدستور. وعلمت «الوطن» أن اللجنة الاقتصادية تجاهلت دعوة الدكتور هشام رامز للحضور أمامها للاستماع إلى رويته لتطوير العمل فى «المركزى»، قبل إعدادها تقرير ترشيحه للمنصب، كما أن محمد الفقى، رئيس اللجنة، قال فى تصريحات سابقة: إنه من الممكن استدعاء «رامز» لحضور الجلسة العامة لـ«الشورى»، إلا أنه عاد ونفى حضوره فى جلسة الأحد المقبل، التى ستجرى خلالها مناقشة تقرير تعيينه. وهدد النواب محمد محيى الدين، عن غد الثورة، ومحمد فتحى أبوالعينين وصلاح الصايغ وعبدالباقى حرب، عن الوفد، وجمال جبريل، معين، بالاستقالة من المجلس، إذا لم يستجب حزب الحرية والعدالة لمطلبهم بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة.