أمين شباب «الحرية والعدالة»: سيناريو قصر الرئاسة لن يتكرر

أكد على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة، فى حواره لـ«الوطن»، أن سيناريو المواجهة التى جرت أثناء أحداث «الاتحادية» لن يتكرر فى الذكرى الثانية للثورة، وأن جماعة الإخوان لن تُستدرج لأى أعمال عنف، وحذر القوى السياسية من «استغلال الفلول لهم»، على حد تعبيره، مضيفاً أن مطالب بعض القوى بإقالة الحكومة وإعادة النظر فى الدستور لا محل لها؛ لأن الحكومة انتقالية وستُقال فور انتخاب مجلس نواب جديد. ■ ما السيناريو الذى تتوقعه لأحداث غد؟ - أتوقع أن يغلب عليها طابع السلمية، خصوصاً أنه من حق الجميع الخروج للتعبير عن رأيه دون اللجوء إلى العنف أو الخروج عن سلمية المظاهرات؛ لذلك فمخاوف البعض من تداعيات اليوم ليست فى محلها، خاصة أن أغلب المؤشرات تتجه إلى أن اليوم سينتهى بسلام، وذلك على الرغم من محاولات البعض استغلال الذكرى الثانية للثورة لخدمة مصالحهم الخاصة. ■ ومن تقصد بهؤلاء الذين يسعون لاستغلال الذكرى الثانية للثورة؟ - رصدنا تحركات يائسة من جانب فلول الحزب الوطنى المنحل، على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للحشد والنزول فى الذكرى الثانية للثورة، دون الالتزام بسلمية المظاهرات من خلال استخدام بعض العبارات مثل «سلمية ماتت» دون استجابة فى المقابل من الحركات الثورية لهذه الدعوات المشبوهة عديمة الفائدة. ■ وكيف سيتعامل الحزب مع مثل هذه الدعوات؟ - سنكتفى فقط بتحذير القوى السياسية المشاركة فى المظاهرات من استغلال «الفلول» لأحداث اليوم والاختباء تحت مظلة مطالبهم، والحفاظ على سلمية اليوم لتفويت الفرصة على فلول الوطنى، خصوصاً أن محاولاتهم ستنتهى بالفشل فى النهاية. ■ هل هناك تخوف من تكرار سيناريو اقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان؟ - لا أعتقد أن الأمر سيتطور لهذا الحد، خاصة أن ملابسات أحداث «الاتحادية» نتيجة حالة الاستقطاب السياسى الحادة التى كانت سائدة فى المشهد السياسى فى ذلك الوقت، على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ومع ذلك فـ«الداخلية» هى الجهة المنوط بها حماية المنشآت العامة والخاصة يوم 25 يناير، ولن نُستدرج لأى أعمال عنف مهما كانت الأسباب. ■ وكيف ترى مطالب القوى السياسية المرفوعة غداً؟ - لا أرى مطالب موحدة للقوى التى أعلنت المشاركة فى تظاهرات الذكرى الثانية للثورة، حتى مطالب البعض بإقالة الحكومة أو إعادة النظر فى الدستور لا محل لها من الإعراب، خصوصاً أن الحكومة انتقالية وسينتهى عملها بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد، أما عن الدستور فيجب احترام نتيجة صناديق الاستفتاء عليه، وبالتالى فالكل أجمع على حتمية استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية لبناء باقى مؤسسات الدولة لا هدمها.