البرلمان فى «ورطة» بسبب 6 «أزمات» خلال 4 أشهر

08:54 م | السبت 21 مايو 2016

أربعة أشهر هى عمر مجلس النواب، فمنذ انعقاد أولى جلساته 10 يناير الماضى، تعاقبت عليه 6 أزمات هزت الشارع والرأى العام المصرى، بدأت بأزمة أمناء الشرطة واعتدائهم على عدد من الأطباء فى مستشفى المطرية التعليمى، ثم اعتدائهم على مواطنين، ثم أزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، مروراً بأزمة نقابة الصحفيين، وسلسلة حرائق بمختلف محافظات الجمهورية، وأخيراً أزمة طائرة مصر للطيران المنكوبة، واقتصر دور النواب خلال تلك الأزمات على التنديد وتقديم البيانات العاجلة، وهو ما اعتبره خبراء برلمانيون ضعفاً فى دور المجلس يجعل أداءه دون المستوى.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الوطن»، إن دور البرلمان خلال فترة الأزمات ينقسم قسمين: الأول يمثل أدوات الرقابة الحقيقية لكشف حقيقة الأزمة وملابساتها ولعب دور الحكم فيها، وهذا يقتصر فقط على الأزمات الداخلية فى الشأن المصرى، أما الدور الثانى فهو متعلق بالشأن الداخلى مثلما حدث فى أزمة مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى»، ويجب على البرلمان فى مثل هذا التوقيت أن يكون مسانداً للدولة ومحافظاً على مكانتها أمام الرأى العام العالمى. وأضاف «ربيع»: «قلة خبرة النواب جعلت موقف البرلمان بمثابة ردة فعل فى بعض الأوقات، أى أنه يخضع لتأثير الشارع ورأى الجمهور العام تجاه القضايا المُثارة، وهنا نجد أن البرلمان وقع أسيراً للرأى العام، وهذا ما حدث فى أزمة مناقشة قانون الخدمة المدنية وأزمة نقابة الصحفيين».

وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات، إن برلمان 2016 فشل فى احتواء الأزمات التى تواجهها مصر، وتعامله مع الأزمات الداخلية كان دون المستوى، لافتاً إلى أن النواب كان لديهم إفراط فى استخدام الأدوات البرلمانية، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، دون تقنين لأوضاع استخدامها وهو ما أدى إلى تشويه سمعة المجلس نفسه.

وأضاف «العزباوى» لـ«الوطن»: «لا يجوز أن يقدم النائب أكثر من طلب إحاطة فى موضوع واحد حتى يتم استدعاء المسئول المختص ومناقشته فى الأزمة، لكن ما يحدث الآن هو اختراق للائحة، كما أن هناك أكثر من 200 نائب يقدم كل منهم طلب إحاطة لنفس المسئول عن نفس القضية دون جدوى أو تنسيق»، مؤكداً أن التأخر الذى حدث فى إقرار اللائحة الداخلية للمجلس ساعد فى تلك الصورة المهتزة.

من جانبه، قال النائب إلهامى عجينة، إن برلمان 2016 لا يزال حديثاً، وعدد كبير من أعضائه «سنة أولى برلمان» أى أنهم حديثو العهد بالعمل النيابى، والبعض يرى أن المجلس تأخر فى الدور النيابى والرقابى المنوط به، وإن كان فى حقيقة الأمر حتى الآن لم يكتمل شكله القانونى، حيث إن اللجنة العامة لم تُعلن حتى الآن، لأن هناك وقتاً كبيراً استغرقه تغيير اللائحة الداخلية.