تشريعية النواب توافق على نظر مشروع قانون فض المنازعات

08:55 م | السبت 21 مايو 2016

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و98 نائبا بإلغاء قانون لجان فض المنازعات حتى 30 الشهر الجاري، وذلك استجابة لطلب وزارة العدل التي طلبت التأجيل لحين تقديم مقترح أعدته بتعديل القانون.

كان اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، قد شهد رفض أغلب النواب أعضاء اللجنة طلب وزير العدل، تأجيل نظر اللجنة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم عطا وأكثر من مائة نائب بإلغاء قانون فض المنازعات، مؤكدون أن لجان فض المنازعات أثبتت فشلها على مدى 16 عامًا، ولم تحترم لها توصية منذ إنشائها ولم تأخذ بالاختصاص المكان، مشيرين إلى أن المواطنين يأتون من أسوان للجان فض المنازعات بالقاهرة وسط معانا حقيقية وأكدوا أن ذلك يمثل غل ليد السلطة التشريعية عن القيام بواجبها في التشريع.

وأكد النائب محمد عطا سليم مقدم المشروع بقانون، تمسكه بمناقشته أمام اللجنة ورفض طلب وزارة العدل بالتأجيل لأنه لا يوجد أي جدوى من لجان فض المنازعات التي تمثل عقبة أمام وصول المواطن لحقه.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن هذه اللجان أثبتت فشلها من اليوم الأول وقطاع التشريع بوزارة العدل يقر بذلك اليوم وإلا لما سعى إلى تعديل القانون، لافتًا إلى أنهم كنواب يطالبون بإلغاء اللجان تماما.

وانتقد النواب عدم عرض تعديل مقترح وزارة العدل على اللجنة التشريعية.