"اتحاد العمال" و"لجنة التأمين الصحي" يوافقان على زيادة الاشتراكات في القانون الجديد
عقد اتحاد العمال اجتماعا مع اللجنة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي للوقوف على آخر المستجدات بشأن قانون التامين الصحي الجديد الذي يتم صياغته بين اللجنة وبمشاركة اتحاد العمال لعرضه على البرلمان لتشريعه.
وقال الجبالي المراغي، رئيس الاتحاد، لـ"الوطن"، إنهم وافقوا خلال الجلسة السادسة من المناقشة حول مشروع القانون، على زيادة الاشتراكات حتى تتحسن الخدمة الصحية، مع ضمان وجود علاج سليم ذو جودة عالية، مؤكدا أنهم أعلنوا عن عدم رضاهم من المستوى الحالي للخدمة.
وأضاف أن الاتحاد وافق على حصر العمالة غير المنتظمة، من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للشؤون الاجتماعية وشيوخ القرى لإدارجهم ضمن الخدمة، مؤكدا أنهم طالبوا أيضا بضرورة مضاعفة التمويل الحكومي المخصص للصحة من خلال الدولة، وزيادة مساهمة رجال الأعمال كبعد اجتماعي، مع العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية حتى تكون العامل الرئيسي في جذب العمالة غير المنتظمة.
وواصل "إننا طالبنا أن يحدد القانون الجديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة وعدم تركها باللائحة التنفيذية، على أن يتم النص في القانون على حزمة الخدمات منعا للتلاعب فيها فيما بعد، مؤكدين على أن الرعاية الصحية هي حق أصيل للعمال على صاحب العمل، ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد.
وأضاف أن الجلسة شهدت دراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية، والخاصة في كيان التأمين الصحي الجديد، وضرورة أن يراعي القانون الجديد الاهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع أو الشركة لأنها تجربة ناجحة وتساعد في منع إهدار الأموال وسوء الاستخدام، كما تم اقتراح بأن ينص القانون على الفقرات الملغاة في القوانين القديمة بدل إلغاء القوانين القديمة كلها، نظرا لأن هذه القوانين قد تحتوى على بعض المواد التي يحتاج إليها العمال في أوضاعهم الأخرى.