باحث في الشأن التركي لـ"الوطن": الخلاف بين أردوغان وأوغلو بسبب "النظام الدستوري"
أردوغان وأوغلو
قال الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن كثيرا من المراقبين اعتبروا أن وراء خطوة داوود أوغلو بالاستقالة، خلافاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن تاريخهما، والطريقة التي اختارها داوود أوغلو للخروج من رئاسة الحزب، تظهر أن أوغلو وأردوغان لا يختلفان في وجهات النظر والسياسات الداخلية والخارجية، ولكن الخلاف بينهما كان بسبب النظام الدستوري المطبق في تركيا، الذي يؤدي للاختلاف والصدام بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وأضاف جاسم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" من أنقرة: "وكان الأتراك قد صوَّتوا عام 2011 على تعديلات طفيفة على الدستور، أهمها انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ما جعله يتمتع بصلاحيات أوسع، لكن الكتل البرلمانية أخفقت، حينها، في التوافق على تعديلات جذرية، بسبب الانقسام بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، وما اختلف في حالة أردوغان عن سابقيه أنه الأول في تاريخ الجمهورية التركية الذي انتخب من الشعب وفي شكل مباشر، إضافة إلى فوزه بنسبة تفوق نسب كل الأحزاب التركية الموجودة على الساحة، بما فيها حزبه الحاكم، وهو ما يعطيه، من الناحية العملية، إضافة إلى الصلاحيات الدستورية النظرية، شرعية لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها بسهولة".
وتابع الباحث المتخصص في الشأن التركي أن اسم رئيس الوزراء الجديد بن علي يلدريم كان مطروحا منذ الانتخابات السابقة وحتى قبل طرح اسم أحمد داوود أوغلو ليخلف أردوغان في رئاسة العدالة والتنمية، وبالتالي رئاسة الوزراء، وهو بالإضافة أنه من مؤسسي الحزب، فقد عرف عنه أنه صاحب المشاريع العملاقة ولا سيما الجسور الأخيرة على البوسفور، والمطارات، والشيء الأهم في كل ما يجري أن تركيا دخلت مرحلة جديدة، وقد يكون هناك استفتاء أو ربما انتخابات مبكرة، وحزب العدالة والتنمية المرشح الأبرز لاكتساحها بفوز كبير.