وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يطالب بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين

06:21 م | الأربعاء 25 مايو 2016

عادت قضية تنفيذ عقوبة الإعدام إلى الواجهة في إسرائيل، مع مطالبة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد اليميني القومي أفيجدور ليبرمان، بتطبيقها على الفلسطينيين الذين يشنون هجمات على الإسرائيليين.

وبالنسبة إلى عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.

وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، أن يصدر أي حكم عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلا من إجماع القضاة الثلاثة.

وحتى الآن يبدو أن هذا الطلب بحت دعائي، ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ 1962 عند إعدام النازي أدولف إيخمان، وتبدو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام معقدة حاليا لأسباب دبلوماسية أو أخلاقية أو تكتيكية.

وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في 1954، لكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.

ولم يطالب الإدعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام 1994، علما بأن الرأي العام الإسرائيلي طالب بها مرارا وخصوصا عند مقتل عائلة يهودية مؤلفة من 5 أفراد 2011 في مستوطنة إيتامار في الضفة الغربية المحتلة، على يد شابين فلسطينيين.

ويطالب ليبرمان بتطبيق العقوبة بحق أشخاص أيديهم ملطخة بالدم اليهودي، الذي كان شعار الحملة التي قدمت مرارا مشاريع قوانين باءت بالفشل في البرلمان (الكنيست)، كان آخرها في يوليو 2015.