"الزراعة": برنامج قومي لتطوير التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج الحيواني
وزير الزراعة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030، تشمل خطة للسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات وتوفير اللقاحات والأدوية والأعلاف عالية الجودة، فضلاً عن التحسين الوراثي لفصائل الحيوانات المختلفة.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإنتاج الحيواني يحتل قدرًا كبيرًا من الاهتمام في الاستراتيجية، نظرًا لما يوفره من بروتينات حيوانية وأحماض أمينية رئيسية للإنسان بالإضافة لكونه مصدرًا رئيسيًا للفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وعنصر أساسي للنمو.
وتابع الوزير أن الاستراتيجية راعت زيادة الطاقة الإنتاجية، لبداري التسمين لتحقيق الاكتفاء وتطوير نظم الإنتاج وجودة وسلامة المنتجات الداجنة، فضلًا عن زيادة الإنتاج من الثروة السمكية من نهر النيل بنسبة 7%، ومن البحيرات بنسبة 13%، ومن الاستزراع السمكي بنسبة 20% بخطة مبنية على أسس علمية سليمة.
وقال وزير الزراعة، إن هناك أيضًا برنامجًا قوميًا لتطوير وتحديث التصنيع الزراعي وخاصة في أماكن الزراعة بمناطق الاستصلاح الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات التصنيعية وإعدادها للأسواق المحلية والخارجية، للتغلب على ارتفاع نسب الفاقد والتالف وانخفاض جودة المنتجات الغذائية المصنعة.
وتابع أن الوزارة لن تغفل في استراتيجيتها، عن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء بنك للمعلومات الزراعية لتوفير وتدفق المعلومات الزراعية والمساهمة في إدارة الموارد الزراعية بطريقة دقيقة وفاعلة، فضلًا عن تطبيق استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية والعمل بأحدث التقنيات العالمية الحديثة كاستخدام النانو تكنولوجي في تحسين نوعية المياه والقضاء على مشاكل التلوث بها.
وأوضح وزير الزراعة، أن الاستراتيجية شملت أيضًا خطة دقيقة لمجابهة التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعي، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال وضع تطبيقات الزراعة العضوية مع الاستفادة أيضًا من الزراعات المحمية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الخطة البحثية والإرشادية للزراعة المصرية، تتضمن أيضًا استراتيجية بحثية تتكامل فيها المراكز والمعاهد البحثية بالوزارة وصولًا إلى مخرجات بحثية وأعمال إرشادية وتدريبية داعمة للتنمية الزراعية.
وفي سياق متصل قال فايد، إنه تمّ العمل على إعادة صياغة الهيكل المؤسسي بالوزارة على أساس وظيفي بما يسمح برفع كفاءة الأداء، فضلًا عن إزالة التناقض والازدواجية في الأدوار بين الوحدات المختلفة للإطار المؤسسي، وتوفير الظروف الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والتشريعية والإدارية لتعديل واستحداث عدد من السياسات الزراعية بهدف التنسيق والترابط والتناسق بين الأهداف القومية والقطاعية.