كي مون يرحب بقرار رفع العقوبات المفروضة على ليبيريا

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيريا.

جاء ذلك في بيان للأمين العام تلاه المتحدث الرسمي باسمه فرحان حق، على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أعلن فيه عن ترحيب بان كي مون، باعتماد مجلس الأمن، الأربعاء، القرار رقم 2288 والذي أنهى العقوبات المفروضة على ليبيريا.

وقال الأمين العام في البيان "لقد استهدفت تدابير العقوبات توطيد السلام وإعادة بناء مؤسسات الدولة في ليبيريا منذ عام 2003، وهذه الإجراءات قد تم تعديلها تدريجيًا كما أوفت ليبيريا بالمعايير التي حددها المجلس".

ودعا كي مون، حكومة ليبيريا إلى "ضمان اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لوضع الإطار القانوني والإداري اللازم لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة".

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيريا منذ عام 2003 "فورًا"، وتشمل فرض حظر توريد الأسلحة، ومنع كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق، تشارلز تايلور من السفر، وتجميد جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يمتلكونها.

وفرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 1521 الصادر في 2003، حزمة من العقوبات المالية والعسكرية على ليبيريا، بسبب "تورط تايلور في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عقب وصوله إلى السلطة عام 1997، ودوره في إذكاء الحروب الأهلية من خلال استخدام الماس في تمويل جماعات التمرد في البلدان المجاورة".

ونص القرار الصادر، ووصل الأناضول نسخة منه أنه "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ينتهي فورًا العمل بالتدابير المتعلقة بالأسلحة المفروضة سابقًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1521 لعام 2003".

وحث قرار المجلس، حكومة ليبيريا على "التعجيل باعتماد وتنفيذ التشريعات المناسبة المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة والمضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الإطارين القانوني والإداري لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة".

وأنشأ قرار مجلس الأمن 1521 لعام 2003 لجنة خاصة للإشراف على تدابير العقوبات والحظر، وألزم ذلك القرار جميع الدول باتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون توريد الأسلحة والذخيرة بجميع أنواعها إلى ليبيريا وكذلك التدريب والمساعدة الفنية، وتم تعديل نظام العقوبات وولاية اللجنة بموجب قرارات لاحقة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 1532 (2004) و1683 (2006) و1903 (2009)، وجرى تمديد النظام مؤخرًا بموجب القرار 2237 (2015).