رئيسان سابقان لـ«جهاز المنافسة»: فتحنا أخطر الملفات وكسرنا قبضة محتكرى الأسمنت
سامح الترجمان ومنى ياسين
قال رؤساء سابقون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز مر بمراحل عدة، أهمها إعداد الكوادر والمناخ التشريعى الذى يعمل فى إطاره منذ العام 2006، حتى تمكن بعد ذلك من إخضاع جميع ممارسات الشركات فى القطاعين العام والخاص للقواعد المنظمة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقالت منى ياسين، أول رئيس للجهاز، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن» من دبى، إن أهم مرحلة مر بها القانون والجهاز على حد سواء تتمثل فى الإعداد التشريعى وإعداد الكوادر، إذ قمنا منذ بداية تأسيس الجهاز بعمل عدد كبير من ورش العمل مع أجهزة مثيلة فى بعض الدول، أهمها فرنسا ومجموعة متنوعة من دول الاتحاد الأوروبى، لاختيار النموذج الأفضل من القوانين التى تناسب السوق المصرية، التى اتسم بالعشوائية المتناهية قبل إنشاء الجهاز.
«منى»: الاتفاقات الأفقية والرأسية للأسعار «محظورة».. و«الترجمان»: الجهاز أدى دوره
وأضافت «منى»: «تم إعداد قانون محدد وواضح، إذ تضمنت مواده فى البداية حظر بعض الأفعال التى يمكن أن يكون لها أثر سلبى على ممارسة النشاط الاقتصادى، ويتضمن ذلك الاتفاقات بين الأشخاص المتنافسة فى السوق المعنية، وتسمى اتفاقات أفقية محظورة، كما أن الاتفاقات بين شخص وأى من مورديه، أو أى من عملائه وتسمى اتفاقات رأسية وهى محظورة ومجّرمة هى الأخرى».
وأكدت أول رئيس للجهاز أنه من الممكن أن يقوم الجهاز من تلقاء نفسه بعمل الدراسات والأبحاث لكشف حالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، والمبادرة باتخاذ إجراءات النقض والبحث وجمع الاستدلالات، وفى حالة ثبوت مخالفة من المخالفات التى ورد بها نص فى القانون يقوم الجهاز باتخاذ التدابير المناسبة بشأنها ويرفع تقريراً للوزير المختص.
وأشارت إلى أن الجهاز استهل باكورة أعماله بفتح ملف وقتها كان من أخطر الملفات وهو ملف شركات الحديد، التى امتد الحديث عنها لأكثر من 4 سنوات، وأن الجهاز كان له دور كبير فى كسر قبضة الاحتكارات والاتفاقيات بين شركات الأسمنت، وتم تغريم المتورطين نحو 300 مليون جنيه، واستقرت بعدها سوق الأسمنت دون «تربيطات»، لافتةً إلى أن دور الجهاز يكمن فى البحث فى تلك «التربيطات» والممارسات الضارة بالمنافسة وليس الأسعار فحسب. وعما يثار حول فشل الجهاز فى بعض الملفات مثل التوكيلات البحرية والشركات المستوردة للسلع التموينية كالسكر والأرز، أوضحت أن هناك عدداً من القضايا تم حفظها بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركات المتهمة عقب الإعلان عن الممارسات التى ترتكبها، وإخطار الوزير المختص لإحالتها للنيابة بدوره. وقال الدكتور سامح الترجمان، ثانى رئيس لجهاز حماية المنافسة، الذى تولى مهامه فى 11 يناير 2011 ولمدة عام ونصف تقريباً، إن الجهاز أدى دوره كما ينبغى، وأكد أنه حين توليه إدارة الجهاز كان يحقق فى 23 قضية للاحتكار فى الأسواق، تضمنت 16 بلاغاً و7 قضايا دراسات، قام بها الجهاز، معظمها قضايا عن السلع الغذائية، نظراً لكونها تمس المواطنين، إضافة إلى ارتفاع الأسعار للكثير منها فى الأسواق، وأشار إلى أن أهم القضايا التى حقق فيها خلال توليه مهام رئاسة الجهاز، هى السكر والأرز وغيرهما من السلع الغذائية، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم بالتحقيق فى القضايا إما من خلال البلاغات وشكاوى المواطنين أو بطلبات من الحكومة أو من خلال الدراسات التى يقوم بها الجهاز على أى من هذه القطاعات التى يراها تحتاج إلى البحث. وأضاف الترجمان أن المشكلة التى لا يدركها الكثير من المواطنين، أن جهاز حماية المنافسة لا يعمل بشكل أساسى على ضبط الأسعار فى السوق، ولكن يركز فى المقام الأول على دراسة السوق فيما يخص المعاملات بين الشركات والكيانات الكبرى، مضيفاً: «سعينا لإدخال ملفات الاندماجات والاستحواذات ضمن مهام الجهاز حتى نمنع حدوث الاحتكار من المنبع إن جاز الوصف».