مسئول حكومى: 5 محتكرين يستغلون «الفلاح».. والدولة تعرفهم

10:45 م | الخميس 26 مايو 2016

تسبب ارتفاع أسعار الأرز فى الفترة الأخيرة فى حالة من الجدل حول المسئولية المباشرة وغير المباشرة لقفز السعر قفزات متفاوتة، ليخلق «أزمة الأرز»، التى شكّلت عبئاً جديداً على الاقتصاد المصرى الذى يحول النهوض باستمرار متخطياً الأزمات المختلفة، واعتبر عادل شبيب، مدير عام بشركة تسويق الأرز التابعة لوزارة التموين، أن سلعة الأرز هى أحد أكبر المنتجات التى تعانى من عمليات احتكار، خاصة خلال الفترة الماضية، بهدف الإضرار باقتصاد البلاد لتحقيق ثروات طائلة على حساب الشعب المصرى، وقال إن المحتكرين معروفون لدى كافة أجهزة الدولة، وإن عددهم لا يتجاوز الـ5 أشخاص، ويقومون بشراء الأرز من الفلاحين فى بداية الموسم بأسعار منخفضة، فى ظل غياب الحكومة، الممثلة فى مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن شراء المحصول، لعدم توافر السيولة المالية لها فى بداية الموسم وضعف قدرتها المالية أمام القطاع الخاص.

{long_qoute_1}

وأضاف «شبيب»: «المحتكرون يستغلون فقر وعوز الفلاح المصرى ويحددون سعر شراء متدنياً للمحصول فى بداية الموسم، ويتراوح بين 1600 و1700 جنيه لطن الشعير، فى حين أن سعره العادل هو 2100 إلى 2250 جنيهاً»، مؤكداً أن التجار الجشعين قاموا خلال الفترة الماضية بتخزين السلعة بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار، ما أدى إلى وصولها إلى 10 جنيهات فى بعض الأنواع، وحققوا من وراء ذلك مبالغ طائلة دون وجه حق. وأشار «شبيب» إلى أن إعلان مجلس الوزراء ووزارة التموين عن استيراد 80 ألف طن من الخارج ساهم فى خفض الأسعار بعد تراجع التجار عن التخزين والإفراج عن الكميات الحبيسة لديهم خوفاً من إغراق الأسواق بالسلعة وتدنى سعرها، موضحاً أن متوسط الأسعار الحالية فى الأسواق يتراوح بين 7 و8 جنيهات فى الأسواق الخارجية، حيث انخفض السعر من 6300 جنيه للطن إلى 5600 جنيه.

ودعا المدير العام بشركة تسويق الأرز الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير مليار جنيه للحكومة من صندوق «تحيا مصر» لشراء الأرز فى أغسطس المقبل، موعد الحصاد، وبيع الكميات بسعر 4٫5 جنيه للكيلو، واستغلال المكسب الناتج من المبلغ فى دعم الفلاح وتوفير كافة مستلزمات الزراعة له للموسم المقبل، على أن تحصل الحكومة على نسبة 50% من قيمة المحصول نظير ذلك، والـ50% الأخرى للفلاح يتصرف فيها كيفما شاء، ثم إعادة مبلغ المليار جنيه للصندوق مرة أخرى، مشيراً إلى أن شركة تسويق الأرز تطرح السلعة بسعر 4٫5 جنيه فى المجمعات وفى معارض «أهلاً رمضان» التى أقيمت فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن هناك مبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار «فى حب مصر» لتوريد 50 ألف طن، بمعدل 50 طناً لكل مضرب، وأشار إلى أن عدد المضارب المسجلة رسمياً يبلغ 750 مضرباً، غير المضارب غير المسجلة، مطالباً كل مضرب بالمشاركة فى المبادرة وتوريد 50 طناً.

وبدوره، أكد اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، إن هذه الأزمة مفتعلة، ما دفع الحكومة إلى الاجتماع مع المختصين بالأرز من مستوردين ومنتجين ومطاحن، من أجل بحث سبل الخروج من الأزمة، وأوضح أنهم اجتمعوا مع أصحاب المضارب واتفقوا على أن كل مضرب سيورد نحو 50 طناً بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام، مضيفاً أن الإدارة العامة لشرطة التموين شنت حملات أمنية موسعة استهدفت «التجار الجشعين» والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى.

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إخطار مدريات التموين بالمحافظات بالتنبيه على مديرى عموم مناطق البيع بشركات القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة وقطاع المناطق باتخاذ اللازم نحو عرض الأرز «رفيع الحبة» 5% كسر بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام بفروع التجزئة وعدم صرف أكثر من 2 كيلو للفرد، مطالباً بتثبيت سعر بيع الأرز رفيع الحبة 5% كسر بسعر موحد داخل المنظومة التموينية ومنظومة نقاط الخبز للتاجر ومشروع «جمعيتى» بسعر 4٫400 للطن، على أن يباع للمستهلك بسعر 4.5 للكيلو.