«الغرف التجارية» تحمّل «المُنتج» المسئولية.. وتبرئ «التاجر»

10:48 م | الخميس 26 مايو 2016

فى ظل ظاهرة تفاوت أسعار مختلف السلع الغذائية وغيرها فى السوق المصرية، دافعت الغرف التجارية عن التجار ونفت عنهم مسئولية الممارسات الاحتكارية فى السوق المحلية، وأشارت إلى أن مسئولية تحديد الأسعار تقع على عاتق المنتج لا التاجر، مؤكدةً صعوبة كشف الممارسات الاحتكارية فى السوق نتيجة لزيادة السلع والمنتجات المطروحة فى السوق المحلية وبالتالى زيادة مستورديها.

{long_qoute_1}

وقال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار ليس من مصلحتهم ارتفاع الأسعار باعتبارها إحدى الممارسات الاحتكارية فى السوق، التى تؤثر سلباً عليهم بتراجع مبيعاتهم وتآكل رؤوس أموالهم، وأضاف: «عندما تكون الأسعار منخفضة تزيد مبيعات التاجر وبالتالى يرتفع ربحه، وهو ما ينظر إليه التجار على عكس ما يتصور البعض ويردد مقولة جشع التجار دون معرفة تفاصيل السلعة وتكلفتها الحقيقية منذ خروجها من منبع إنتاجها أو استيرادها مروراً بكافة مراحل تداولها حتى تصل إلى المستهلك، بجانب أنه لا يجب وضع التاجر البسيط فى مقارنة ظالمة مع المؤسسات الكبرى والسلاسل التى تشترى خطوط إنتاج كاملة تعطيها أفضلية فى السعر، وهو ما لا يعرفه الكثيرون، ولذلك يظلمون التاجر لأنه المتعامل مباشرة مع المستهلك».

وتابع «العربى»: «أسعار السلع تختلف من مكان لآخر لأسباب عديدة، فمثلاً فى المناطق الشعبية تكون الأسعار منخفضة، نظراً لبيع التاجر كميات كبيرة من السلع مقابل هامش ربح بسيط، لزيادة مبيعاته من جانب ورغبته فى تصريف كثير من السلع التى قد تتلف إذا لم يتم بيعها من جانب آخر، ومن هنا تكون دورة رأس المال سريعة، ومن هنا نعرف أنه كلما باع التاجر بضائع أكثر حقق هامش ربح كبيراً، وهذا لن يأتى إلا من خلال حفاظه على البيع بأسعار معتدلة خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بين التجار أنفسهم، فكل تاجر يحاول تقديم تسهيلات لتسويق سلعته وأهمها السعر لجذب المواطنين»، كما أشار إلى أن التاجر فى النهاية مستهلك فإذا كان يتاجر فى سلعة فهو مستهلك لباقى السلع وارتفاع الأسعار سيؤثر عليه شأنه شأن أى مواطن عادى مطالب بتلبية احتياجاته الحياتية. {left_qoute_1}

أما يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة، فقال إن السلع لها حلقات تداول تحدد سعرها، بداية من مراحل الإنتاج وتكلفتها ثم تجارة الجملة والتجزئة، نافياً ممارسة التجار لأى دور احتكارى فى سوق الخضراوات والفاكهة، نظراً لأنها سلع ذات طبيعة خاصة وسريعة التلف ولا تخزن، ولذلك التجار يسعون إلى بيعها وتصريف ما لديهم حتى لا تلحق بهم خسائر.

وأوضح «السنى» أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار، لأنها تؤثر على مبيعاته وتراجع هامش ربحه، فى ظل المعيشة الصعبة حالياً، بجانب أن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تآكل رأسمال التاجر مع مرور الوقت، وهذه عوامل تؤثر سلباً عليه، بالإضافة إلى أن السلعة ذاتها تمر بمراحل عديدة حتى تصل إلى المستهلك النهائى، بداية من المنتج الذى يكلفها ثم المصروفات التى تضاف إليها من خلال تاجر الجملة والتجزئة، وأضاف متسائلاً: «هل تم حساب تكلفة السلعة من بداية إنتاجها عند المزارعين ثم تجار الجملة والتجزئة وحتى وصولها للمستهلك لمعرفة سعرها الحقيقى؟ وذلك حتى لا يُتهم التجار بالجشع دون وجه حق»، وتابع: «مقولة جشع التجار مرفوضة شكلاً وموضوعاً وغير حقيقية، وعلى المتحمسين لها أن يكلفوا أنفسهم عناء زيارة المزارعين وتجار الجملة والتجزئة، لحساب تكلفة السلعة بداية من زراعتها حتى يكفوا حديثهم عن جشع التجار».

وقال «السنى»: «إذا ارتفع سعر سلعة تظهر التصريحات والانتقادات، ودون البحث عن السبب الحقيقى يُتهم التاجر، وإذا انخفضت لم نسمع صوتاً لأحد، فهل هذا يعقل؟» وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة متدنية للغاية حالياً، مطالباً جميع الجهات المعنية بضرورة التواصل والبحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار لحلها، كما لفت «السنى» إلى أن هناك عوامل كثيرة تدخل فى تحديد سعر السلع، منها كمية المعروض بالسوق، بجانب تكلفتها الحقيقية التى تتضمن كافة مراحل تداولها، وتلف بعض الكميات التى تصل نسبتها إلى 40% وتتسبب فى نقص المعروض لدرجة أن بعض التجار يبيعون السلعة فى بعض الأحيان بسعر تكلفتها حتى يستطيعوا اليوم التالى الذهاب لشراء كميات جديدة من السوق ليحافظوا على وجودهم، ولمواجهة ظروف الحياة الصعبة حالياً.

وبدوره، أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية للقاهرة، أن التجار محكومون فى بيعهم بفاتورة الاستيراد المرتفعة بهامش ربح محدد، وأن المتحكم الرئيسى فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية هم الصناع والمستوردون، وأوضح «يحيى» أن الأسعار خلال الشهور الماضية ترتفع كل شهر، فى الوقت الذى تتراجع فيه القوة الشرائية وتتزايد فيها حدة الركود، لافتاً إلى أن مصر تستورد ما يعادل نحو 80% من احتياجاتها من السلع الغذائية، فى ظل أزمة العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف مؤخراً.

ودافع «يحيى» عن تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار فى الأسواق قائلاً: «غير صحيح أن التجار هم المسئولون خاصة أننا نعتمد على قوى العرض والطلب وآليات السوق الحرة»، إلا أنه حمّل الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار حتى فى خدماتها التى تؤديها للمواطنين والتى ترتفع بشكل كبير، مشدداً على أن ما تشهده السوق ليس سوى «ميكانيزم» وآلية تلقائية تحدث مع ما يشهده العرض والطلب من مؤثرات داخلية وخارجية، أهمها تحرك سعر الدولار وعدم وجود إنتاجية، وتحرك السعر العالمى للعديد من الخامات فى مقدمتها القمح.

ومن جهته، قال على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إنه من الصعب الحديث الآن عن الممارسات الاحتكارية فى الأسواق، لأن فى كل قطاع من القطاعات يوجد فيه ما لا يقل عن 50 سلعة، لافتاً إلى أنه فى حالة تمكن الدولة من السيطرة على الأسواق والقضاء على القرارات التى تخدم مجموعة من رجال الأعمال، ستوجد حينئذ الأسعار العادلة فى الأسواق.

أما سامح زكى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، فيقول إن ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية يوحى بأن هناك تكتلات وتحالفات تتحكم فى تلك الأسعار، مما يجعلها لا تتجاوب مع الأسعار العالمية فى الانخفاض فقط، وأضاف: «هذه التكتلات تحتاج إلى خلخلتها وتشتيتها حتى تباع السلع بأسعار عادلة ومن خلال توسيع المنافسة فى السوق، لأننا حتى هذه اللحظة يوجد مستوردون تقليديون للسلع الأساسية تعتمد الدولة عليهم مما يجعلهم يتحكمون فى أسعار السلع ويمارسون ممارسات احتكارية».