المجلس الملي للأقباط يطالب الدولة بالقبض على المشاركين في أزمة المنيا

12:09 م | الجمعة 27 مايو 2016

أدان المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس الأحداث التي وقعت بمحافظة المنيا، والتي وصفها بالبربرية والإجرامية.

وقال المجلس المنتهية ولايته منذ عام 2011، إن تلك الأحداث والتي لم تكن أولى الحوادث الإجرامية التي تقع بهذه المحافظة ضد مصريين أبرياء، ولم تتم مواجهتها بما تستحق من مواجهة ثقافية وأمنية.

وطالب المجلس الدولة بالقبض على كل من شارك في هذا العمل الإجرامي، وإجراء تحقيق شفاف يثبت حقائق هذا الحدث الإجرامي، مناشدا الدولة بالاهتمام بأحوال هذه المحافظة المنكوبة وإقصاء كل مسؤول يثبت تقصيره في حماية أبناء الشعب المصري من أي معتدٍ بعدم التصدي للمحرضين على الاعتداء على إخوانهم في الوطن ومروجو الشاعات الهدامة.

وأكد المجلس، أن حل المشاكل بالإجراءات القانونية اللازمة العادلة، هو وحده الذي يكفل الأمن والأمان لكل مواطن، وأن التهاون في معالجه إحداث سابقة وعدم معاقبة المعتدين واللجوء الدائم إلى جلسات الصلح العرفية فشلت فشلًا ذريعًا بل أدت إلى عواقب وخيمة، وأدت إلى تهجير قسري يخالف أحكام الدستور، وأهدرت هيبة القانون وحقوق المواطنة الكاملة، وهي السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأمور، ولهذا فإن المجلس لا يطالب إلا بتطبيق القانون تطبيقا عادلا حازما.

واختتم المجلس بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر في أمن وأمان في ظل الدستور والقانون.