الأمم المتحدة تجدد طلبها بحماية المدنيين في الفلوجة

02:31 م | الجمعة 27 مايو 2016

جددت الأمم المتحدة، أمس الخميس، ندائها إلى الأطراف المتحاربة في العراق، بضرورة بذل الجهود الممكنة لحماية المدنيين في مدينة الفلوجة، والحفاظ على البنية التحتية للمدينة، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وذلك على خلفية بدء قوات عراقية مشتركة الإثنين الماضي، عملية عسكرية ما زالت مستمرة، لتحرير المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "في الوقت الذي تجري فيه عملية تحرير الفلوجة، حثت منسّقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق يان كوبيس، بقوّة، جميع الأطراف على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لحماية أرواح المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية للمدينة، وفقا للمبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف المسؤول الأممي: "دعت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الصّارم بالقانون الإنساني الدولي، وضمان السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال في كرامةٍ وأمن".

وأوضح حق، أن الوكالات الإنسانية العاملة على الأرض في العراق، حذّرت من المخاطر المحدقة التي يتعرض لها السكان المدنيون في الفلوجة، على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة بغداد، مشيرًا إلى تقارير مؤلمة بشأن المدنيين المحاصرين في الفلوجة، والراغبين في المغادرة لكنهم لا يستطيعون ذلك.

وتابع المسؤول الأممي: "وفقا لما صرحت به الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، فمنذ 22 مايو الحالي، تمكن 800 شخص من المحاصرين، من مغادرة الفلوجة بشكل آمن، لكن لدينا تقارير تفيد بأن بعض العائلات اضطرت إلى المشي لمدة ساعة في ظل ظروف مروعة للوصول إلى بر الأمان".

واستكمل حق: "نحن نعتقد أن هناك 50 ألف شخص على الأقل محاصرين في المدينة، وعلمنا من الذين تمكنوا من المغادرة، أن الوضع داخل المدينة وخيمٌ للغاية، فالغذاء محدود والدواء نفد، والكثير من الأسر تعتمد على مصادر مياه ملوثة وغير آمنة".

وقبل يومين، دعت الأمم المتحدة، الحكومة العراقية، إلى تقديم ضمانات بشأن سلامة المدنيين الذين ما يزالون في الفلوجة، التي بدأت القوات العراقية قبل أيام، حملة عسكرية لاستعادتها من "داعش" الإرهابي.

وقال حق، في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على ضرورة وضع حقوق الإنسان في عين الاعتبار وضمان سلامة المدنيين.