أسعد: اللجوء لجلسة عرفية لحل أزمة "أبو قرقاص" ضياع لهيبة الدولة
صورة أرشيفية
انتقد جمال أسعد، المفكر السياسي القبطي والبرلماني سابقا، فكرة الجلسات العرفية لحل أي نزاعات سواء التي تنتج عنها فتن طائفية أو غيرها، قائلا: "الجلسات العرفية تعني إسقاط للدستور وتجميد للقانون وإهدار لهيبة الدولة ومؤسساتها".
وأضاف أسعد، في تصريح لـ"الوطن"، أن الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنيا وقعت بين مسلمين ومسيحيين، لكنهم مواطنون مصريون، ويطبق عليهم القانون والمخطئ يُعاقب، مستنكرا تعامل الدولة مع الكنيسة على أنها هي المسؤولة عن المسيحيين، وكأن المسيحيين ليسوا مواطنين مصريين والمسؤولة عنهم الدولة.
وطالب المفكر القبطي بضرورة تطبيق العدالة في تلك الأزمة، دون تدخل الكنيسة والأزهر والبرلمان، فالقانون هو الحاسم بين الطرفين.
وكان النائب مجدي سعداوي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، طالب بمشاركة بعض أعضاء البرلمان عن المحافظة بالتنسيق لجلسة عرفية تجمع طرفي أزمة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص التي شهدت واقعة تجريد سيدة مسيحية، بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة، ما أثار بعض من الأحداث الطائفية.