«طوارئ» فى البرلمان للإفلات من «ورطة الموازنة» الجديدة

08:20 م | الجمعة 27 مايو 2016

كشفت مصادر برلمانية أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلف رؤساء اللجان قبل سفره أمس للمشاركة فى أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بسرعة الانتهاء من مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، تمهيداً لعرضها على جلسات البرلمان العامة التى ستواصل انعقادها خلال شهر رمضان دون توقف. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الحكومة قد تتجه إلى استمرار العمل بموازنة العام المالى المنتهى لحين إقرار البرلمان للموازنة الجديدة إذا لم يتمكن البرلمان من الموافقة عليها قبل انتهاء العام المالى الحالى فى 20 يونيو المقبل، ما يُعد سابقة فى تاريخ البرلمان.

{long_qoute_1}

وأوضحت أن البرلمان يواجه أزمة بسبب تصادم عجز الموازنة العامة مع بعض نصوص الدستور التى تُلزم الحكومة بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى. وأشارت المصادر إلى أن البرلمان سيلجأ إلى تطبيق هذه النسب تدريجياً خلال الفصل التشريعى الحالى.

من جهته أكد مسئول بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أنه فى حالة تأخُّر لجنة الخطة والموازنة فى اعتماد الموازنة المقدمة من وزارة المالية للعام المالى 2016/2017 فإنه طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة يتم العمل بموازنة العام المالى الحالى، حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة.

وأوضح المسئول أن وزارة المالية قامت بدورها فى إعداد الموازنة الجديدة، وإرسالها إلى مجلس النواب خلال الموعد القانونى، محملاً البرلمان مسئولية أى تأخير فى اعتمادها.

وتبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة غداً «الأحد»، بحضور المسئولين بالقطاعات الحكومية المختلفة. وتعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسن عيسى عدة اجتماعات لمناقشة البيان المالى الذى ألقاه وزيرا التخطيط والمالية أمام البرلمان الأحد الماضى، والذى تضمّن الملامح والتحديات التى يواجهها مشروع الموازنة، وأهم المخاطر المالية فى المشروع، ومنها عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالى، وهو ما سيؤدى إلى زيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة، كما تناقش اللجنة البيانات التحليلية لمشروع الموازنة طبقاً للتقسيم الاقتصادى للسنة المالية الجديدة.