هاشم: 250% ارتفاعا في الأسعار منذ الثورة.. و44% لا يحصلون على الغذاء

11:42 ص | السبت 28 مايو 2016

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن الحكومة عند رفعها الأسعار تنسى أنها ارتفعت من قبل، مشيرًا إلى أن الدراسات تثبت أن الأسعار ارتفعت بنسبة من 100% لـ250% منذ الثورة، بسبب إغلاق المصانع وأزمة الدولار مع ثبات الأجور وتزايد البطالة، مشيرً إلى تآكل الأجور الحالية نظرا لارتفاع الأسعار.

ولفت هاشم، في تصريح صحفي، إلى أن معدل الفقر الكلي في ارتفاع، مضيفا "44% من المصريين غير قادرين على الحصول على الغذاء المناسب، حيث إن متوسط الفرد لـ24.8 من المصريين 2 دولار شهريا، وهذا لا يكفي إلا لشراء ساندوتش فول"، مؤكدا أن الدولة تلعب دورا استثنائيا ولا يوجد خطط وإستراتيجيات فعالة لحل المشاكل الخاصة بالأسعار والدخل، موضحا استثناء ذوي الخبرة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث إن 26 مليون مصري يعملون، 6% منهم نساء، والأسعار تزيد على الجميع.

عن اللغط القائم بشأن قانون القيمة المضافة، أوضح أستاذ التخطيط أن القانون يطبق على السلع باستثناء الرئيسية، ويعطي ضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج بنحو 10% على السلع، مشيرًا إلى أن من يتحمل الضريبة المستهلك النهائي، لأن التاجر يرفع على القيمة المضافة لتعويض الضريبة لتصل لنسبة 40% زيادة على الأسعار، وقد تصل لـ70% لاحتكار السلع.

أما عن ارتفاع أسعار الأدوية، قال: "الأسعار ارتفعت نتيجة احتكار بعض الشركات للأدوية، وعدم وجود تنسيق بين المجتمع المدني والرقابة المالية لضبط الأسعار، وليس لها ارتباط بالمكسب والخسارة".

وأوضح أن جمعيات حماية المستهلك لا تنال الدعم الكامل من الدولة، مطالبا بعودة تعميم التسعيرة على القطاعات وإلزامها بها، من خلال لجان التفتيش، مضيفا "مشكلتنا ليست في القوانين ووجودها، لكن في إدارتها وتنفيذها، فيوجد 25 ألف قانون بمصر".

ولفت إلى أن ارتفاع الضرائب والأسعار سيؤدي لتهرب التجار من الدفع، مطالبا الحكومة بتبني سياسات عادلة وتخفيض الضرائب وتشجيع المواطنين على الدفع، مضيفا "كلما قلت الكمية زاد الجمع والعكس".