القومي لحقوق الإنسان يصدر توصيات مشروع قانون الوطنية للانتخابات
القومي لحقوق الإنسان يصدر توصيات مشروع قانون الوطنية للانتخابات
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات ورشة عمل "مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة"، الذي شارك فيه ممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات.
وطالب المشاركون بالاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة في مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التي تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب في حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها، والنظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وشدد المشاركون على ضرورة النظر في صياغة المادة 24 من مشروع القانون، التي تقضي بأنه: (لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو اعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو نوابه قريبا لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة)، على أن تكون أكثر وضوحا لمعالجة اللبس الوارد في هذه المادة، بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أي من شملهم النص في حال ترشح أحد أقاربهم؛ وإعادة النظر في صياغة نص المادة 29/2 بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد في المادة، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة، وتوفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولي أي منصب سياسي أو تنفيذي الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.
كما طالبوا بمراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل، قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات، وإنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة انفاق المال السياسي، ويجب ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط؛ لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضي 10 سنوات المنصوص عليها في الدستور، وضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء إجراء العملية الانتخابية.
إلى جانب، النص في القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بمراعاة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في المشاركة بالاقتراع، وإتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص
- إدارة العمل
- اعضاء المجلس
- التجربة الهندية
- الدرجة الرابعة
- السلطة التشريعية
- العملية الانتخابية
- المجتمع المدني
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- آلية
- أشخاص