نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن الفيش الإلكتروني
صورة أرشيفية
تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن تعميم الفيش الإلكتروني على جميع أقسام الشرطة للمساعدة في ضبط المتهربين والجناة والقضاء على تزوير الحالة الجنائية.
وقالت رزق الله، إن حالات التهرب من التجنيد وتنفيذ الأحكام كثرت خلال الفترة الماضية، ولا سبيل للقضاء على هذه الظواهر، إلا بالفيش الإلكتروني كي تكون هناك قاعدة بيانات كاملة ومميكنة.
وأضافت أن هناك مشروع قومي لميكنة الأقسام، تم الإعلان عن بدء تنفيذه عام 2015، في مؤتمر صحفي بحضور وزراء العدل، والتخطيط، والاتصالات، والداخلية، بهدف تنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة، والنيابات، والمحاكم، بحيث يتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة، وإيصالها إلكترونيًا للنيابة المختصة، وإحالتها للمحكمة المختصة إلكترونيًا ثم إعادتها مرة أخرى لقسم الشرطة إلكترونيًا للتنفيذ في حالة صدور حكم جنائي.
وأشارت إلى أنه سبق وانعقدت اللجنة المختصة بتنفيذ هذا المشروع عدة مرات لمتابعة تنفيذ المشروع، إلا أنه إلى اليوم، لم يتم تنفيذ ذلك، وأكدت أنه تم الإعلان عن البصمة الإلكترونية، والميكنة لجميع الأقسام على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يطبق سوى في بعض الأقسام، ما أدى إلى تكدس في هذه الأقسام، وعدم كفايتها لأداء الخدمة المطلوبة للمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الكشف عن مصير هذه المشروعات، التي أعلن عنها مسبقا، في مؤتمرات وتصريحات صحفية، لا رقيب أو حسيب على تنفيذها.