بالفيديو| رئيس الوزراء: تكافل وكرامة يستهدف الطبقات الأكثر فقرا

04:59 م | السبت 28 مايو 2016

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن التكامل الاجتماعي يضمن حياة كريمة للمواطن، وأن العدالة الاجتماعية تمثل محورًا أساسيًا في هوية مصر 2030، والتي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية رئيس الجمهورية وتحفيز صور التكافل الاجتماعي.

وأوضح إسماعيل، على هامش كلمته في الاحتفال الذي أقيم اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاستعراض نتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أن الحكومة رصدت لهذا البرنامج أن يصل عدد المستفيدين به واحد ونصف مليون مستفيد، وأنه في الوقت الحالي تستفيد 706 آلاف أسرة، ويتم استهداف الواحد ونصف مليون بنهاية العام المالي 2017-2018، إلى جانب أشياء أخرى مثل دعم السلع الغذائية مثل التموين وخلافه، بالإضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي وهو ضمن الأولويات الخاصة بالحكومة للدعم والحفاظ على فئات المجتمع الفقيرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه في محافظات الصعيد.

كما أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا البرنامج له بُعد سياسي قوي جدا، وبه رسالة توجه لأهالي الصعيد أولًا وهي أن هذه الدولة ترى الصعيد وترعاه، وأنها جادة في استهداف ودعم الفقراء، وأن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه، ولا يجب توزيعه على كل الناس "المستحق وغير المستحق"، مضيفة: "إذا كنا هنستهدف يبقى نبتدي بالصعيد".

ولفتت "والي" إلى أن هناك بُعدا نوعيا واجتماعيا مهما جدا، وهو أن هذا البرنامج يُمجّد المرأة المصرية ويُرسل رسالة قوية لها أولًا، مضيفة: "المرأة الأم، المرأة التي تتحمل تبعات الفقر وتتحمل بطالة الزوج وترعى الزوج وأسرة الزوج وترعى الأولاد وترعى المنزل وتعمل في الغيط وتعمل في البيت".

واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البرنامج بدأ في مارس 2015، حيث أُعلن عنه في المؤتمر الاقتصادي الذي أُقيم في شرم الشيخ، وتم توقيعه في أبريل 2015، وتم التصديق على القرض في يوليو 2015، وحصلت الحكومة على الدفعة الأولى في سبتمبر من نفس العام.

وتابعت "والي" أنه بدأ الصرف من قبل ذلك، من خلال التمويل الذي حصلت عليه "التضامن" من وزارة المالية، حيث تصرف بانتظام لـ506 آلاف أسرة حتى آخر أبريل، واليوم وصلنا إلى 700 ألف أسرة مصرية، وأن هذه الأسر أعدادها في المتوسط من 4 إلى 5 أفراد، وبالتالي هذا يوصلنا لحوالي 3 ونصف مليون مواطن مستفيدين من الدعم المادي المشروط، الذي تقدمه الحكومة المصرية كجزء من مظلة الحماية الاجتماعية ومن مشروع الحكومة الذي تقدمت به لمجلس الوزراء.