وزير التخطيط: حققنا معدلات نمو 4% على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية
وزير التخطيط: حققنا معدلات نمو 4% على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إننا استطعنا خلال العامين الأخيرين تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4% على الرغم من التحديات والظروف غير المواتية على المستوى الاقتصادي والأمني.
وأضاف العربي، خلال كلمته بمؤتمر متلقى مصر للاستثمار والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال العام الحالي استطعنا تحقيق معدل نحو 4.4% مرتفعًا عن العام السابق له والذي حقق 4.2% وضعف ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من نمو قطاع السياحة بالسالب نتيجة للأحداث التي مرت به.
وأشار إلى أن مصر تتحرك بمعدل واضح رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير المواتية. وأوضح: "نستهدف خلال العام المالي المقبل 2016/2017 تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% وهو هدف طموح ولكنه واقعي".
ولفت إلى أنه في حالة تحقيق الهدف سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليونات ليصل إلى 3.2 تريليون جنيه ليصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على مستوى إفريقيا ورقم 41 على مستوى العالم.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه (ما يعادل 53 مليار دولار) مستهدفًا منه نحو 30 مليار دولار يقوم بها القطاع الخاص بخلاف المشروعات التي تتم بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى "أننا وضعنا خطة محددة قطاعيًا بشكل واضح في مجالات الصناعة التحويلية والاستخراجية والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتي يعد القطاع الرئيسي فى الاقتصاد المصري فضلاً عن استعادة قطاع السياحة لعافيته".
وقال العربي: "إن مشاركته في الملتقى تأتي لتوجيه رسائل عدة للمستثمرين لتوصيلها إلى العالم، وهي أن مصر الآن تمر بمرحلة تاريخية في عمرها مرحلة بناء كامل وشامل حقيقي سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا".
وأضاف "أنه في مرحلة إعادة البناء فإن الدور الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي والتنمية للقطاع الخاص بلا منازع أو منافس حيث يقود عملية النمو الاقتصادي فى المرحلة القادمة، وهو أمر واضح في الدستور المصري وخطة التنمية المستدامة 2030 وفي برنامج عمل الحكومة والذي أقره مجلس النواب".
وأشار إلى أن استثمار القطاع الخاص يتطلب وضح بالرؤية وهذا ما قدمته استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي توضح المنهج الذي ستتبعه مصر خلال 15 عامًا وهي ليست استراتيجية حكومية بل استراتيجية الدولة المصرية تمت بالتعاون الكامل والشراكة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مصر لتعبر عن الدولة المصرية وليس الحكومة المصرية.
