بعد صدور «الإزالة».. أصحاب محلات «الرويعى»: الحكومة تتهرب من التعويضات

08:11 م | السبت 28 مايو 2016

رفض عدد كبير من أصحاب محلات منطقة الرويعى بالعتبة، التى شهدت حريقاً كبيراً منذ 3 أسابيع، قرارات الإزالة التى أصدرتها وزارة الإسكان للمبانى التى التهمتها النيران، وقالوا إن القرار جاء للتهرب من صرف التعويضات لهم.

{long_qoute_1}

ناصر محمد على أبوزيد، صاحب محل عِدد يدوية بمنطقة الرويعى، أكد أن الحرائق تسببت له فى خسارة تخطت نصف المليون جنيه، ورغم ذلك لا يتمكن من تجهيز محله مرة ثانية، نظراً لتأكيدات حى الموسكى على أن هذه المنطقة ستشهد عمليات إزالة قريباً: «أنا خسرت بضاعة بنحو 750 ألف جنيه يزيد عن كده ما ينقصش، ولما عرفت إن فيه تعويضات رُحت الحى وقالوا لنا هتيجوا يوم التلات تاخدوا التعويضات، رُحت يوم التلات قالوا لنا لأ لسة مفيش حاجة دلوقتى، والوزيرة لسة بتدرس الموضوع، وسكتنا على كده». وأكد «ناصر» فى حديثه أن أصحاب «الفروشات» حصلوا على تعويضات رغم أنهم لا يستحقون ذلك: «الجماعة اللى بيفرشوا فى الشارع بس هما اللى كل واحد فيهم خد 20 ألف جنيه، وانا مش عارف إزاى يسيبونا إحنا ويعوضوا اللى عنده فرشة اللى هو أصلا بيرمى بلاه على الدولة وبيسرق كهربة وميّه وماشى بشكل مش قانونى».

وأضاف: «أنا لو إدونى أصلاً 100 ألف جنيه حتى مش هيكفّوا توضيبات المحل بس، والعشرين ألف اللى بيقولوا عليهم دول ميجوش 1% من تكلفة التوضيبات، وإحنا مش عايزين منهم حاجة إحنا عايزينهم بس يسيبونا نبدأ نوضب فى المحلات بتاعتنا لأن هما معطّلينا، مرة يقولوا لنا إحنا هنزيل المحلات دى ومرة تانية يقولوا لا مفيش إزالة، وده كله عشان مايتكلفوش فلوس تمن الترميم مع إننا قُلنا إن إحنا ممكن نتحمل التكلفة».

وقال حمدى مهران، صاحب شركة الإيمان للعِدد اليدوية: «أنا خسرت أكتر من 475 ألف جنيه ورغم كده محدش سأل فينا، واللى اتصرف لهم تعويضات بتوع الفروشات بس، برغم إن همّا أصلاً اللى أعاقوا حركة المطافى وهما السبب فى إن الحريقة تزيد، ومش عارف بقى إزاى هما يعوَّضوا دول ويسيبوا أصحاب المحلات اللى هما بيدفعوا كهرباء ومياه وضرائب، ده غير إن الفرشة بتاعتهم أصلاً ماتكملش 5 آلاف جنيه وبالرغم من كده خدوا 20 ألف جنيه».

وأضاف: «إحنا مش بس اتحرقت بضاعتنا ومحلاتنا، ده إحنا معرضين نخش السجن كمان بسبب الديون اللى علينا اللى مش عارفين نسددها، ورغم كده تلاقى صاحب الفرشة راح بالبطاقة بس تسلم شيك التعويض وإحنا اللى معانا رخصة وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وكل العقود القانونية وبرضه ما أخدناش حاجة، معرفش إحنا ولاد البطة السودة ولّا إيه». وأكد مهران أن مسئولى الحى أبلغوهم أن هذه المنطقة صدر لها قرار بالإزالة: «الحى نفسه مش عايزنا نوضّب محلاتنا، وكل شوية يقولوا لنا المنطقة هتتزال.. هما عايزين يوصلونا لمرحلة إن التوضيب يبقى حلم ومانفكرش فى التعويضات».

من جانبه، أكد سعيد على، بائع فى منطقة الرويعى، أنه أحد المتضررين من الحريق وأن هناك الكثير من المتضررين الذين لم يأخذوا تعويضات، فى حين أن هناك من تم تعويضه مقابل لا شىء «أنا اتحرق لى 3 فروشات ومكتب، الـ 3 فروشات لوحدهم خسرونى أكتر من 150 ألف جنيه ورغم كده ما أخدتش تعويض، مع إن فيه 86 واحد من بتوع الفروشات خدوا تعويضات، منهم 36 واحد ما يستحقوش التعويض ده، لأن الحصر مكانش صح والورقة اتفبركت وفيه ناس كتير اتظلمت يزيدوا على 40 واحد»، مضيفاً: «يا إما يدوا الناس كلها تعويض يا ما يدوش حد خالص، خاصة إن مفيش حد من أصحاب المحلات خد تعويض، وأقل محل فى العتبة بمليون جنيه وزيادة». فيهحين قال أيمن بدر، أحد الباعة الذين حصلوا على تعويضات: «أنا من الناس اللى خدت تعويض، خدت شيك بعشرين ألف جنيه، بس أنا مستغرب بصراحة، لأن فى ناس كتير زمايلى وكانوا جنبى وما أخدوش حاجة، يعنى أنا خدت تعويض والفرشة اللى جنبى على طول ما خدتش واللى بعدها خدت بالرغم من أنهم خدوا اسمه لما كانوا بيكتبوا الأسامى».

من جانبه أكد المهندس طارق صلاح الدين، رئيس حى الموسكى، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، «أن هناك بالفعل قرار إزالة للمنطقة وأن هذا القرار جاء نتيجة معاينة لجنة مكونة من كبار المستشارين والمهندسين بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لكن أصحاب المحلات يصرون على الترميم رغم صدور قرار الإزالة». وأضاف «صلاح الدين» قائلاً: «توليت رئاسة الحى منذ 4 أيام فقط، وتأكدت من حصول المتضررين فى الحريق من أصحاب الفروشات على تعويضات، لكن تعويضات أصحاب المحال التجارية ليست من اختصاص الحى، لكنها تتم مع وزارة التضامن الاجتماعى»، وأشار إلى حدوث بعض الأمور التى وصفها بـ«الغريبة» أثناء صرف التعويضات لأصحاب الفرش، قائلاً: «فيه ناس ماعندهاش مصداقية ولا ضمير، يعنى مثلاً، واحد اسمه عمر أخد تعويض من الحى، تبص تلاقيه راح جاب حسين بلدياته اللى هو أصلاً ماكنش ليه حاجه فى الحريق عشان ياخد هو كمان تعويض».