"التيار الديمقراطي" يدعو لإعادة "صنع في مصر" إلى السوق المحلي
جانب من مؤتمر مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتحالف التيار الديمقراطي
عقد تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدي الوطني أمس، مؤتمر "مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، والذي ضم نخبة من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والزراعة والطاقة والتشريعات والعمل النقابي بمصر ممن شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 ثم موجتها التصحيحية في يونيو 2013.
وقدم المشاركون، العديد من الدراسات والأبحاث على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وعـرضوا رؤاهـم لمواجهة الأزمـات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي بدأت في عصـر "مبـارك"، وكانت سببًا في الثورة على نظامه، ثم استمرت فيما تلاه من سنوات شهدت فيها البلاد مزيدًا من التردي.
وأكد المشاركون بمؤتمر مواجهة الأزمات، أن شعار ثورة يناير "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، مازال قائمًا، ولكن لم يتحقق بعد في ظل وضع اقتصادي بائس صارت فيه أسعار السلع والمنتجات تتزايد بشكل جنوني يؤرق المصريين جميعًا، وينذر بمزيد من الأزمات الاجتماعية في ظل مناخ قامع للحريات وإرهـاب لم تشـهد له المنطقة من قبل.
واتفق المشاركون علـى أن هذا المؤتمر لن يكون سوى بداية لسلسلة ورش عمل يأتي على رأسـها قضايا السياسات العامة والحريات والمياه والتعليم والبحث العلمي والصحة والأجور والتأمينات والضرائب والسياحة والسياسات النقدية وإصلاح سوق المال ومكافحة كل من التمييز والفساد.
"إمام": قدمنا بدائل حقيقية للأزمة الاقتصادية بما يحقق شعارات ثورة يناير
وقال عبدالمنعم إمام، القيادي بالتيار الديمقراطي، إننا قدمنا بدائل حقيقية للأزمة الاقتصادية بما يحقق شعارات ثورة يناير التي لم يتحقق شيء من شعاراتها حتى الآن.
وأضاف إمام، لـ"الوطن"، أن كل أحزاب التيار الديمقراطي تؤمن بوجود الدولة، ولا يمكن بناء دولة بدون شراكة المعارضة، والأخذ بما يقدموه من رؤى مختلفة حول القضايا المثارة على الساحة.
وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي، أنه كان يقال طوال الوقت إننا لا نقدم بدائل لما ننتقده، وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطي بهذا المؤتمر يقول للشعب المصري إن المعارضة لديها حلول لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن التيار يدعو للاعتماد على التصنيع المحلي، وإعادة المنتجات المحلية "صنع في مصر" مرة أخرى إلى السوق، قائلًا إنه سيقدم ورقة بالتوصيات النهائية لكل مؤسسات الدولة بما فيهم رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء في محاولة لمواجهة الأزمة والعبور نحو التقدم.