خبراء: يجب تطوير سياسات لحماية الأراضي الزراعية في إفريقيا

04:16 م | الأحد 29 مايو 2016

أكد خبراء في السياسات العقارية في إفريقيا لوكالة فرانس برس في أبيدجان، أن على إفريقيا تطوير إدارة للأراضي لتجنب عمليات استحواذ من قبل مجموعات أجنبية كبيرة تؤدي إلى الفقر والنزاعات.

وقال الأمين العام للمعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فرنسيس نغانغ إن التخلي عن مساحات واسعة من الأراضي لمستثمرين أجانب ظهر في إفريقيا جنوب الصحراء بعد الأزمة الغذائية التي حدثت في 2008.

ويؤكد هذا المعهد الإفريقي المتخصص بالقضايا العقارية أنه بينما كانت إفريقيا بحسب البنك الدولي، القارة التي تملك أكبر إمكانات زراعية غير مستثمرة، تم التخلي عن ملايين الهكتارات من الأراضي على حساب السكان المحليين.

وفي 2013، كانت أهم عشر دول تملكت أراضي في إفريقيا الإمارات العربية المتحدة (1,9 مليون هكتار) والهند (1,8 مليون) وبريطانيا (1,5 مليون) والولايات المتحدة (1,4 مليون) وجنوب إفريقيا (1,3 مليون) وإيطاليا (600 ألف) وألمانيا (500 ألف) والسودان (500 ألف) وإثيوبيا (400 ألف) والبرتغال (400 ألف).

وتفيد دراسة بعنوان "دع أرضي إنها حياتي" أجراها هذا المعهد، بأن 2,31 مليون هكتار في غرب إفريقيا وحدها بيعت بين 2000 و2012 في البنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا وغينيا بيساو ومالي والنجير والسنغال وتوغو.

وقال المالي إبرهيما كوليبالي، نائب رئيس منظمات الفلاحين والمنتجين في غرب إفريقيا، لوكالة فرانس برس "إنها ظاهرة أدت إلى كثير من الظلم والعنف ضد مجموعات المزارعين"، وكان كوليبالي يتحدث على هامش مؤتمر دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في إفريقيا وعقد مطلع أبريل في أبيدجان.

وأضاف أن "مستثمرا اشترى قريتي سوناماندوغو وساو (في مالي) يحشد في كل مرة الجيش لضرب السكان" الذين يرفضون الرحيل.

وتابع كوليبالي أن كل الدلتا الأوسط من النيجر إلى مالي، التي يديرها مكتب النيجر "وهي منطقة هائلة صالحة جدا للزراعات المروية، استهدفها المستثمرون".