التحالف الشعبي يطالب بتطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي حادث المنيا

04:55 م | الأحد 29 مايو 2016

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إدانته الكاملة لجريمة الاعتداء على أقباط قرية الكرم مركز أبو قرقاص بالمنيا، وإحراق بيوتهم ونهبها، وقيام جماعة من الموتورين بتجريد سيدة من كامل ملابسها والطواف بها عارية في القرية في مشهد يندى له جبين أي إنسان.

وطالب الحزب، في بيان له، معاقبة كل من تورط في ارتكاب هذه الجريمة التي وصفها بـ"الأخلاقية"، مؤكدا أنه من المعروف قانونيا وفق ما حدث أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، وأن السلطات هي من بيدها الأمر، ومن هنا لا بد من أن يأخذ القانون مجراه بما يكفل احترام كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

وقال الحزب: "إننا نلمح يد عناصر التطرف والتكفير وروح الثقافة الطائفية الباقية المستمرة في توجهات مؤسسات رسمية للدولة وأثر كل ذلك في إثارة مسلمي القرية، فيما يشبه حالات الهيستريا الجماعية".

وأكمل: "كما نتذكر في هذه المناسبة الهجوم الجماعي على أسرة شيعية وقيام طالبات جامعة الأزهر من الإخوان والسلفيين في ديسمبر 2013 بتجريد إحدى الأستاذات من ملابسها في واقعة مشهورة، كما تم الاعتداء الجنسي على بعض الفتيات المشاركات في مظاهرات التحرير إبان حكم الإخوان".

ويري الحزب أن مثل هذه الجرائم تعكس الثقافة الطائفية الذكورية المسنودة من كل المؤسسات المعادية للثورة والتقدم والاستنارة، وحان الوقت لنتحد كقوى تتطلع إلى مصر وطنا لكل مواطنيه على اختلافهم في الدين والعقيدة والجنس والموطن الجغرافي والتوجه السياسي، لمواجهة هذه النظرة الدونية للمرأة.

وطالب بتطبيق القانون على كل مجرم، حتى تأخذ العدالة مجراها ويأخذ كل ذي حق حقه، كما يرفض الحزب الجلسات العرفية التي يتم فيها الضغط على الضحايا للتنازل عن حقوقهم بوسائل مختلفة وتضفي المشروعية على الظلم وتعفي السلطة من تطبيق القانون.

وأكد الحزب أنه لا بديل عن تطبيق القانون وإنزال العقاب الصارم بالجناة ومحاسبة المسؤولين المقصرين والذين يريدون التغطية على الجريمة، مشيرا إلى أن هذه الحوادث جرت تحت أعينهم، خاصة بعد ثبوت قيام الضحايا بإبلاغ مركز شرطه أبو قرقاص في محضر رسمي قبل الأحداث بيوم كامل بوجود تهديدات بأعمال عنف طائفي، وكان صمت وسلبية الأجهزة أقرب إلى التواطؤ مع مجرمين يحملون الأسلحة الآلية ويحرقون المنازل ويسحلون ويعرون النساء، وهذا قابله إهمال جسيم يستوجب التحقيق معهم أولا.

وتابع الحزب أن هذه الحوادث تأتي لتضيف المزيد من الأدلة على حالة الاحتقان العام التي يعيشها المجتمع بفعل الضغوط الاقتصادية والسياسية الكبيرة، وخصوصًا في المناطق التي تعاني من الإهمال الشديد مثل صعيد مصر وجميع القرى والعشوائيات والمناطق الفقيرة، حيث تتفاقم البطالة والعوز والجهل.

وأضاف أن هذه الحادثة تعد تكرارا لإنذار بمخاطر الدعايات الطائفية والتكفيرية في دور العبادة والإعلام العام قبل الخاص، ما يجعل مستقبل الوحدة الوطنية على المحك الخطير، كما تأتي الحادثة كمؤشر واضح على شكلية وسطحية الشعارات المرفوعة عن تجديد الخطاب الديني، لأنه في الحقيقة أسند هذا التجديد لفئات يعتبر الجمود والانغلاق من أهم صفاتها، ولأنها كغيرها من الشعارات يتم إطلاقها لاستهلاك الوقت إبان الأزمات.

واختتم الحزب بيانه، قائلا: "مصر في حاجة إلى ثورة ثقافية شاملة، تكون كفيلة بحماية الوطن من الدسائس الداخلية والخارجية، ومن مخططات الذين يريدون بالوطن سوءًا فيزيدونه احتقانًا على احتقان، فكل مبتغاهم هو توريط المصريين في فتن طائفية تقضي على المناعة الوطنية للمصريين".