"المصري الديمقراطي" يطالب الحكومة بعرض خطتها لحل أزمة نقص مياه الري على البرلمان
فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن انزعاجه لما تتعرض له عشرات الأفدنة في الدلتا وخاصة المحافظات الشمالية من نقص مياه الري وحرق لزراعات الأرز، مطالبًا الحكومة بعرض خطتها لمواجهة هذه الأزمة على مجلس النواب لمناقشتها في أسرع وقت ممكن.
وقال الحزب في بيان اليوم، إن هذه الأزمة متكررة كل عام نتيجة عوامل كثيرة أهمها سوء الإدارة وعدم عدالة توزيع المياه بالترع وخاصة نهاياتها، وعدم تطبيق القانون والالتزام بالمساحات المسموحة لزراعة الأرز وفقًا للقرار السنوي لوزير الموارد المائية والري، وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وهى الري والزراعة والتجارة وفي ظل تدني وغياب خدمة الإرشاد الزراعي.
وأضاف إن هناك تدهورًا في البنية التحتية من شبكات ترع ومصارف مكشوفة ومنشآت التحكم وطلمبات، مشيرًا إلى أن قنوات الري ومنشآت التحكم تعاني من انخفاض في الكفاءة الهيدروليكية وبالتالي عدم وصول المياه لنهايات الترع وخاصة بالمحافظات الشمالية ككفرالشيخ والدقهلية أما مياه المصارف الزراعية والتي كانت تشكل ملجأ للفلاح في شهور الصيف عندما يعانى من نقص مياه الري تعانى من أحمال التلوث الزراعي والصناعي والصحي التي تجعل إعادة استخدام مياهها في ري المحاصيل الصيفية غير آمن.
"المصري الديمقراطي" يطالب الحكومة بتدويل قضية بناء سد النهضة.. ورفض التصديق علي اتفاقية إعلان المبادئ
وتابع الحزب أن ما يحدث يأتي بالتزامن مع فيضان النيل الأزرق في العام المائي الماضي أقل من المتوسط بكثير، والمؤشرات الربيعية المبكرة لهذا العام تنم عن أنه سيظل منخفضًا أيضا، لذا فإن إدارة وزارة الموارد المائية والري للمخزون الاستراتيجي من المياه ببحيرة ناصر سيمثل سيناريو لما يمكن حدوثه عند بدء التخزين أمام سد النهضة والذي كان من المنتظر أن يبدأ هذا الصيف.
وأكمل أنه في ظل هذا الوضع، ولما كانت قضية المياه واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مصر في الوقت الراهن، بل والمستقبل أيضا، وزاد من خطورتها اقتراب إثيوبيا من استكمال بناء سد النهضة فإن الحزب يؤكد على تمسكه بما طالب به سابقا بضرورة قيام الحكومة بعرض الملف بشفافية علي مجلس النواب مصحوبًا بتقريرها عن حجم المخاطر وطرق تفاديها وحلها مع ضرورة تدويل قضية بناء سد النهضة ورفض التصديق علي اتفاقية إعلان المبادئ.
وطالب الحزب الحكومة بدلاً من إدراج مشروعات استصلاح قومية شاسعة ببرنامجها وضخ الاستثمارات بها بأن تضع خطة لإدارة أزمة نقص المياه للزراعات الصيفية التي تواجهها كل سنة بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري ليس على المستويات العليا للإدارة بل على مستوى مديريات ومراكز الزراعة والري بكل محافظة.
وأكد أنه يجب ضخ استثمارات وتنفيذ برنامج قومي لتأهيل شبكات الري والصرف العامة ومنشآت التحكم بما فيها محطات الطلمبات، وتنفيذ أعمال تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى مصر البالغة أكثر من 4400 قرية للحد من التلوث البيولوجي للمجاري المائية وتوفيق أوضاع المصانع التي تصب مياه غير معالجة على مجاري وقنوات الري، وإعمال القانون بشكل صارم وعادل على الملوثين.