دفاع "جنينة" يطلب تشكيل لجنة تحت إشراف "النواب" لإعداد تقرير حول تكلفة الفساد بمصر
جنينة
أدلى المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بأقواله في قضية تصريحات تكلفة الفساد في مصر المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة عن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 من شأنها تكدير الأمن العام، على مدار 5 ساعات كاملة قبل أن تقرر النيابة صرفه من سراي التحقيق واستكماله بجلسة غدًا الاثنين.
وقال علي طه، محامي جنينة، إن دفاع جنينة طلب خلال التحقيقات، تشكيل لجنة خماسية من خبراء المحاسبات من أساتذة الجامعات لإعداد تقرير حول ما تضمنته دراية الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد في مصر عن الفترة من 2012 حتى 2015 على أن تشكل اللجنة بمعرفة البرلمان وتحت إشرافه.
ومثَّل جنينة للتحقيق، اليوم، بناءً على قرار الاستدعاء الصادر بحقه من قبل النيابة، وحضر معه فريق الدفاع من المحامين، وأجاب جنينة على الأسئلة التي وجهت له من قبل المحقق حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وعلمت "الوطن" من مصادر، أن "جنينة" تناول في أقواله كيفية تحديد أرقام تكلفة الفساد، والتي تضمنتها دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد للفترة من عام 2012 وحتى عام 2015، وهي الدراسة التي قام بها الجهاز بناءً على تكليف من وزارة التخطيط.