الوطن تنشر توصيات التيار الديمقراطي في التصنيع المقرر تقديمها للرئيس

كتب: محمد حامد

الوطن تنشر توصيات التيار الديمقراطي في التصنيع المقرر تقديمها للرئيس

الوطن تنشر توصيات التيار الديمقراطي في التصنيع المقرر تقديمها للرئيس

عقد تحالف التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني، أمس، مؤتمر "مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية" لتقديم سياسات بديلة لهذه الأزمات البلاد في الوقت الحالي، بمشاركة نخبة من المتخصصين فـي الشؤون الاقتصادية والزراعة والطاقة والتشريعات والعمل النقابي.

وخلص المؤتمر بتوصيات نهائية حول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من المقرر أن يتقدم بها التيار الديمقراطي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء لوضعها في الاعتبار في محاولة لحل الأزمة.

وأوصى المؤتمر في مجال التصنيع، بأن عناصر استراتجية التصنيع تتم بمعزل عن باقي قطاعات الاقتصاد المصري، وخاصة قطاعات التعليم والكهرباء والنقل والمواصلات والزراعة، ولا يمكن أن تتم إلا ضمن رؤية للتنمية الشاملة المستدامة وبالمشاركة الشعبية التي تقوم على أساس إشباع حاجات المواطنين والاكتفاء الذاتي ثم التركيز على السوق العربية والسوق الإفريقية كتوجه أول، وأن تتكامل الصناعة مع الزارعة.

وشدد على ألا تكتفي الدولة بالصناعات الاستهلاكية والتكامل مع القطاع الخاص ودعم تحويل بعض المصانع المتوقفة لتعاونيات يديرها عمالها وتدعمهم الدولة، لحين التشغيل الكامل وسداد قيمة التمويل معتمدة على الصناعات الكثيفة العمالة عالية الجودة التي تستخدم نوعيات متطورة من العمالة المدربة القادرة على تقديم منتج بجودة وسعر منافس، مع اعتماد علاقات عمل عادلة وأجور مناسبة لتحفيز العمل الصناعي ومشاركة العمال في تخطيط الإنتاجي والنتفيذ واتخاذ القرار والمشاركة في الأرباح على قدر مساهمتهم في زيادة الإنتاج وجودته.

وطالب بضرورة توفير نظام مرن لدمج مصانع القطاع غير الرسمي في القطاع الصناعي ووضع آليات للتسعير وتحديد هامش الربح لكل صناعة بالمشاركة بين الدولة والمصانع المنتجة وجمعيات وروابط حماية المستهلك بموجب الاستراتيجية التي يوصي بها المؤتمر.

وتتضمن استراتيجية التصنيع التي أوصى بها المؤتمر الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، وتطوير أساليب تدريس العلوم والرياضيات وجذب الطلاب للدراسات العلمية، مع تطوير الدراسة بالكليات العلمية، خاصة العلوم والهندسة والزراعة بما يزيد من أعداد الملتحقين والخريجين بهذه الكليات مع ضرورة ربط الدراسات العليا بمشكلات الصناعة المصرية وزيادة الإنفاق على البحث العلمي وربط المراكز البحثية والجامعات بالمصانع والصناعات المختلفة.


مواضيع متعلقة