تعديل 10 مواد فى «الخدمة المدنية» وطرحه للحوار قبل مناقشته
جانب من اجتماع لجنة «القوى العاملة» بـ«النواب
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، المُقدم من الحكومة، وعدلت 10 من مواده، وأضاف، لـ«الوطن»: سنطرح المشروع للحوار المجتمعى قبل عرضه للمناقشة والتصويت فى الجلسة العامة، مع إرسال نسخ منه لجميع الوزارات والهيئات.
«القوى العاملة»: 33 ملياراً عجزاً فى المعاشات
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة «القوى العاملة»، إن أبرز التعديلات هى تغيير مادة العلاوة التى كانت محددة بـ5% لتكون «ألا تقل العلاوة عن 5%»، ما يعنى أنها يمكن أن تكون 6 أو 7 أو حتى 10%، حسب ما يتفق عليه العمال وإداراتهم، كما تغيرت مواد الجزاءات، وكانت لا تمحى من ملف الخدمة فى القانون القديم كما كان يُطلق الحرية لرئيس العمل فى المجازاة لأكثر من 20 يوماً، فوضعنا لها سقفاً، وتم تغيير مادة الإعلان عن وظائف الدولة عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، فأضيف إليها «أو أى صورة تصل خلالها لأغلب الناس». وأرجأت لجنة القوى العاملة مناقشة الموازنة الخاصة بقطاع التأمينات إلى بعد غد، لمخاطبة وزارة التأمينات بالرقم الإجمالى لأموال المعاشات، وطالب وكيل اللجنة بسرعة تخفيض العجز النقدى فى الصندوق العام والخاص للمعاشات بعدما وصل 33 مليار جنيه وإصدار قانون التأمينات الجديد.
وقال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هناك تخوفاً على المدى البعيد من أن لا نجد أموال المعاشات ولا يستطيع المواطن أن يجد قوته وبالتالى طالبنا بالرقم الفعلى المستحق الموجود بالمعاشات وهو الرقم الذى سنعلنه للرأى العام.وقدم النائب عماد محروس، أول استجواب إلى رئيس مجلس النواب، ضد رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول «مافيا العمالة المصرية فى الخارج».