القوى العاملة بالبرلمان توصي بزيادة اعتماد بدل الجهود غير العادية للعاملين

12:59 م | الاثنين 30 مايو 2016

أوصت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها، أمس برئاسة الجبالي المراغي، في أثناء مناقشة الموازنة العامة الخاصة بوزارة القوى والعاملة، وبحضور ممثلي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وممثل وزارة المالية، بزيادة بدل الجهود غير العادية للعاملين بمديريات القوى العاملة، الذين ينطبق عليهم بدل الجهود غير العادية.

وكانت اللجنة شهدت جدلا بين ممثل وزارة المالية وممثلي مدرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، خالد فتحي، الذي قال إنه في ضوء قانون "18"، أصبحت أرقام بدل الجهود غير العادية ثابتة على أرقام عام 2014 إلى أن نخرج على المعاش.

وقال عقيل عفيفي ممثل القوى العاملة بالمنوفية لدينا 714 موظفا والمبلغ المخصص 50 ألف جنيه سنويا، ولدينا مفتشين يقومون بجهد غير عادي، ومعظم عملهم ميداني، ويحضرون وسط إضرابات العمال ولا نستطيع مكافأتهم بهذا المبلغ المتواضع الذي خصص كبدل جهود غير عادية، وطالب ممثل مدرية الشرقية بزيادة بدل الانتقال المخصص للمناطق المترامية الأطراف، حيث إنها ذات طبيعة عمل خاصة حيث وجود أكثر من منطقة صناعية في زمام المحافظة.

ومن جانبه، أكد المحاسب محمد متولي، ممثل وزارة المالية، أن قرارات المحافظين الموقعة للموظفين بالجهود غير عادية، غير معروفة بالنسبة لوزارة المالية، وتساءل ماذا يعمل هذا الموظف وما طبيعة دوره؟، كل هذه المعلومات مجهولة لوزارة المالية، وطالب ممثل المالية، أن يعرض أي قرار للمحافظ على الوزارة للدراسة، وأن نوافي بأعداد المستفيدين من بدل الجهود غير العادية؛ لعدم ترتيب أعباء مالية على الوزارة.

ومن ناحية أخرى، قال النائب صلاح عيسى، أن يجب إقرار توصية بزيادة بدل الجهود غير العادية شريطة، أن ترتبط بشكل حقيقي بما يقدمة العامل من جهود غير عادية، مضيفًا أنه ليس من المعقول أن يحصل الموظف على بدل جهود غير عادية وهو لا يعمل أصلًا.

وطالب ممثل مدرية قنا بتخصيص اعتماد لبند الحراسة والنظافة لمركز التدريب المهني بقنا، حيث إنه افتتح منذ أيام ويوجد في مكان صحراوي على أطراف مدينة قنا، ما يتطلب وجود حراسة نظرًا لاحتوائه على معدات باهظة التكاليف، ويحتاج لأكثر من 30 عامل حراسة ونظافة، وأضاف أنه لا يوجد بند في الموازنة لهذا الشأن، وكان رد ممثل زارة المالية أرسل لنا مذكرة بما تحتاجه وسيتم إدراجها في الموازنة الجديدة.

واعترض رئيس لجنة القوى العاملة، الجبالي المراغي، وسأل ممثل وزارة المالية كيف يمكن لمركز تدريب على أحدث طراز، أن ينتظر للموازنة الجديدة، وهو يحتوي على معدات بالملايين وعلى أطراف المدينة وقد قومنا بتحدث وتجديد المركز لتأهيل العامل الماهر، وفق سياسة الدولة، وخاطبه: "لو تطلب الأمر الذهاب بنفسي إلى وزير المالية سأذهب لتخصيص اعتماد لهذا البند لأنه لا يمكن إهدار المال العام بهذا الشكل".